وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية, وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور ناصر الداود.
وقد استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار على العلاقات المتميزة التي تربط بينهما .
وفي موضوع آخر بين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي لزيادة استيعاب المرضى والمراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية.
ودعا المجلس في قراره المستشفى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر، كما دعا المستشفى إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات والبرامج الدولية للحد من انتشار ضعف البصر الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020م.
وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على زيادة الدورات الصحية المتخصصة وورش العمل للعاملين في مجالات العلوم الطبية التطبيقية ومجال الصيدلة الإكلينيكية، كما طالب بمراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المراجعة الداخلية عنه وربطها تنظيمياً بوزارة الصحة.
وأكد المجلس في قراره على أن يضمن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن مدى الإفادة الكاملة من إنشاء مختبرين للخلايا الجذعية في المستشفى، وعلى إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة المزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن آراء الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435 / 1436ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
ويهدف مقترح مشروع نظام الصندوق الوطني الاحتياطي الذي يتكون من 23 مادة، إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثماراتها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434 / 1435ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بوضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، ودراسة تحديث نظام هيئة المدن الاقتصادية لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات، وإلى التنسيق مع شركة أرامكو ووضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن الفرق بين اختصاصات هيئة المدن الاقتصادية وهيئة المدن الصناعية مطالباً بتحديد مهام وصلاحيات كلا الهيئتين.
واقترح أن يتم إنشاء شركات مساهمة لإدارة المدن الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، لتطوير نوعية الاستثمار في تلك المدن.
فيما طرح عضو آخر عدة تساؤلات عن أسباب تعثر أداء هيئة المدن الاقتصادية قائلاً " هل من أسباب تعثرها كبر مساحات المدن الاقتصادية، أو غياب الأنظمة التجارية، والمميزات التي تقدمها الهيئة لتشجيع الاستثمار"، واقترح تحويل هيئة المدن الاقتصادية إلى هيئة ملكية تماثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وطالب أحد الأعضاء بتكليف جهة مستقلة لبحث أسباب تعثر الهيئة في القيام بمهامها، فيما لاحظ آخر أن التقرير ركز بشكل وصفي على الخدمات التي قدمتها هيئة المدن الاقتصادية دون الإشارة إلى عملها التخطيطي والإستراتيجي.
وأكد أحد الأعضاء أن عدم وفاء المطورين للمدن الاقتصادية بالتزاماتهم يستدعي أن تقوم الدولة بإنشاء البنى التحتية للمدن الاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله.