العمل: تحديد مدد وتكاليف الاستقدام من الفلبين قبل نهاية شعبان

أبلغ مسؤول في وزارة العمل، أن قرارات الوزارة الأخيرة الخاصة بتحديد مدد وتكاليف استقدام العمالة المنزلية، تقتصر على بنجلادش والنيجر، أما فيما يتعلق بالفلبين فأوضح أنه سيتم الإعلان عن إجراءات خاصة بها قبل نهاية شعبان الجاري.
وقال تيسير المفرج؛ مدير عام المركز الإعلامي لوزارة العمل، إن هناك لجنة مشكلة من وزارة العمل والخارجية والداخلية ومستثمرين في القطاع، تقوم حاليا بعقد زيارات واجتماعات مع وزارة الخارجية الفلبينية وممثلياتها في السعودية لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها ضد مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، فيما ستعلن الوزارة نتائج تلك الاجتماعات مع الجانب الفلبيني بعد التوصل إلى حلول ونتائج ملموسة معهم.
ورجح المفرج، أن يتم الإعلان عن السقف الأعلى في التكاليف ومدة الاستقدام للفلبين قبل نهاية شعبان الجاري، موضحا أن الفلبين إلى الآن ليست ملزمة بما أقرته الوزارة من قرارات حول تحديد تكاليف الاستقدام ومدته، موضحا أنه سيتم الإعلان عن إجراءات خاصة بالفلبين قريبا.
وحول ما يزعمه البعض بشأن صعوبة إنهاء إجراءات قدوم العاملات المنزليات خلال شهرين، أوضح أن مدة شهرين كافية لإرسال العمال من النيجر وبنجلادش، لكنها قد تكون غير كافية لإرسال العمالة الفلبينية، وذلك لوجود عدد من التحديات التي تواجه المكاتب هناك، وهو ما تعمل وكالة الوزارة للشؤون الدولية على حلها وبحثها مع الجهات المسؤولة في الفلبين، خاصة أن السفارة الفلبينية حددت عددا معينا لاستقبال الطلبات أسبوعيا من كل مكتب استقدام سعودي، واشترطت عدم وجود مشكلات عاقلة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، وإلا ستقوم القنصلية بوقف تعاملها مع المكتب.
فيما أكد أن هذا الإجراء الذي تقوم به القنصلية أو السفارة هو قرار سيادي خاص بها، ولا يستطيع أحد التدخل فيه بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات المقبلة، قال إن الاتفاقيات التي ستوقعها وزارة العمل ستنص على تحديد حد أعلى للرسوم والمدة الزمنية، لافتا إلى أن هناك فرق عمل مماثلة زارت الهند وبنجلادش لتحديد سقف للتكاليف والمدد الزمنية للاستقدام.
فيما أعلن عن اجتماع قريب ستحدده الوزارة يجمع أصحاب المكاتب والشركات على طاولة واحدة، لمناقشة قرارات وزارة العمل الجديدة التي تنوي إقرارها لتنظيم السوق وضبط عملية الاستقدام مستقبلا.
وشدد المفرج على أن القرارات التي اتخذتها وزارة العمل أخيرا جاءت بناء على اجتماعات مع بعض مكاتب الاستقدام، ودراسات ميدانية قامت بها الوزارة لمقارنة أسعار الاستقدام الداخلية بدول الخليج المجاورة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تراجع وتطور قراراتها حول المدد والتكاليف بعد تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إلى أن وزارة العمل تستهدف كسر احتكار استقدام العمالة المنزلية على المكاتب بإلزام شركات استقدام بالتوسط للاستقدام للأفراد بنسبة 20 في المائة من عمالتها، بعد أن وجدت الوزارة قصورا في آلية عمل تلك الشركات التي اكتفت في عملها بتأمين العمالة الرجالية للشركات والمؤسسات التجارية الكبرى، بعقود موحدة وليست فردية.