ربط إلكتروني لضبط مراحل استقدام العمالة المنزلية من بنجلادش

أكد الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، أن الوزارة أطلقت برنامجا إلكترونيا جديدا يضبط عملية الاستقدام من بنجلادش، مضيفا أن شركات ومكاتب الاستقدام ترددت في التعامل معه، إلا أنه تم تنظيم دورات تدريبية للمكاتب للتعامل مع البرنامج على مدار الساعة.
وحول مراحل عملية الاستقدام، التي تتم من خلال البرنامج، قال الفهيد إن عملية الاستقدام تبدأ من تسجيل العامل في بلده كطالب عمل، ثم تتم عملية الاختيار بعد ذلك، والحصول على كشف طبي ومن ثم حصوله على تصريح الجهات الأمنية هناك، وحصوله على الجواز، ثم تأتي مرحلة الحصول على التأشيرة، وتذكرة الطيران في المرحلة الأخيرة إلى أن تصل المطار.
وأوضح أن المواطن طالب العامل سيكون على اطلاع على كل مراحل عملية الاستقدام في البرنامج، وسيلمس إيجابية هذا الجانب، مشددا على أن الوزارة ركزت كثيرا على عملية الاستقدام في هذه الآلية في بنجلاديش حتى تكون تجربة تطبق على الاستقدام من بقية الدول.
وشدد على أن الوزارة لن تترك عملية الاستقدام تتأخر لأي سبب كان، حتى لا يكون المتضرر هو المواطن، وأضاف "نؤكد على شركات ومكاتب الاستقدام بوجوب تلبية الطلبات المطلوبة لديهم في الوقت المحدد أو لا يستقبلون الطلبات".
وأصدرت وزارة العمل أمس الأول عددا من القرارات والتنظيمات لتحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، شملت ضبط تكاليف الاستقدام ومدده وتنظيم المبالغ المالية، التي يدفعها المواطن، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات، لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية، للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وكونت الوزارة فريقا متخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام، أصدرت قرارا يقضي بتحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بما لا يتجاوز 800 ريال سعودي.
وحددت وزارة العمل الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بما لا يتجاوز 750 ريالا، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع.
وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها، كالفلبين، الهند، سريلانكا، فيتنام، تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.