الداخلية: السعوديون مهربو المتسللين اليمنيين لا يشملهم العفو

قال مصدر في وزارة الداخلية إن السعوديين مهربي المتسللين اليمنيين الذي قبض عليهم وأودعوا السجن لإدانتهم بمخالفة أنظمة الجوازات بالتستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل والتواطؤ في نقلهم لا يشملهم العفو، وإنهم سيكملون مدة سجنهم.
وأوضح المصدر أن عمليات إطلاق سراح اليمنيين المتسللين والموقوفين في مراكز الإيواء في جميع مدن السعودية مستمرة بالتنسيق مع السفارة اليمنية، لتصحيح أوضاعهم.
وتوقع وزارة الداخلية عددا من العقوبات ضد مهربي المتسللين، حيث تشمل السجن وغرامات مالية والتشهير بهم، ومصادرة المركبات التي استخدمت لنقل المتسللين.
واشترطت الجهات الأمنية المكلفة بمتابعة تصحيح أوضاع اليمنيين أن يكون مع المستفيد "الوافد اليمني" عند مراجعته لإدارة الجوازات في المنطقة، التي يوجد فيها وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية، حضور المستفيد شخصياً لإدارة الجوازات في المنطقة، التي يقيم فيها، بالإضافة إلى حضور المستضيف، الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد شخصياً أو من ينيبه، وذلك بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال المقدم أحمد فهد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إن التوجيهات العليا تدعو إلى تسهيل إجراءات تصحيح إخواننا اليمنيين والتيسير عليهم في الإجراءات النظامية، التى تتبعها الجوازات، وذلك مع عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وأضاف اللحيدان أن المديرية العامة للجوازات تتابع سير العمل في مراكز التصحيح التي تم الإعلان عنها، وذلك من خلال مراقبة الخدمات التي يقدمها منسوبوها لليمنيين والوقت الذي تم فيه إنجاز هذه الخدمة ومدى رضا المستفيدين من هذه الخدمات التي تم إنجازها لهم. وأشار متحدث الجوازات إلى أنه يحق للمواطن أو المقيم اليمني استضافة من يرغب بشرط ألا يتجاوز عدد المستضافين للفرد الواحد خمسة أشخاص، كما يحق للمؤسسات والشركات الراغبة في الاستفادة من خدمات الأخوة اليمنيين إنهاء إجراءات طلب الاستضافة على ألا يتعدى مجموع المستضافين لديها ما نسبته 10 في المائة، والتسجيل في برنامج أجير عبر موقع وزراة العمل للاستفادة من خدمات المستضيفين.
وشدد اللحيدان على أن مراكز التصحيح في 13 منطقة تقوم بدورها في تصحيح أوضاع المستفيدين بكل يسر وبسرعة كبيرة، مؤكداً أهمية استكمال المستفيد جميع المستندات المطلوبة، وبعد أن تصدر لهم الوثائق من الجهات الرسمية اليمنية، وإحضار الفحص الطبي المطلوب وباقي الإجراءات، التي سبق الإعلان عنها مسبقاً. من جهة أخرى، أطلقت وزارة العمل الأحد الماضي عملية المهلة التصحيحية الخاصة بالإخوة اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر نظام "أجير" الإلكتروني، إنفاذا للأمر، الذي يأتي تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن الشقيق، وامتدادا للدعم المستمر والمواقف الأخوية ضمن منطلقات عملية إعادة الأمل للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء آمن ومستقر. وقالت الوزارة، إنه يجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، ثم التنسيق مع صاحب العمل، سواء كان منشأة أو فردا لتسجيل الدخول في موقع "أجير"، وتحديد المنشأة التي سيعمل لديها الزائر.