«نزاهة»: الفساد يخيم على قطاعات التنمية في العالم .. والدول النامية الأكثر تعرضا

أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الفساد لا يزال يخيم على قطاعات التنمية في العالم، وأن دول العالم النامي معرضة أكثر لهذا النوع من الممارسات.
وأضاف الشريف في تصريحات صحافية على هامش ندوة دور برامج التوعية في تعزيز النزاهة، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس أن الدول النامية يجب عليها أكثر من المتقدمة تبني مختلف الوسائل لمكافحة ظاهرة الفساد وفي مقدمتها التوعية والتثقيف والنصح والإرشاد.
ورفض رئيس الهيئة الرد على سؤال حول أبرز القطاعات فسادا بقوله "إن هذا الموضوع خارج موضوع الندوة".
واعتبر خطباء المساجد مدعوين للمساهمة في التوعية والتثقيف "وقد قام بعض الخطباء في المساجد بالنهي والتذكير بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات".
وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد وصلت إلى كل المدن والمناطق وقال "وصلت وسائلنا من المنشورات وغيرها إلى المطارات ونبذل جهدا كبيرا لمكافحة الفساد".
وأكد أن هدف الندوة زيادة الوعي لدى المواطن في كل الأمور التي تؤدي لأي نوع من أنواع الفساد ليستفيد منها الجميع في تبني خطط وبرامج وسياسات لزيادة جرعات التوعية.
وقال "كل الأجهزة في الخليج تستفيد من الأساليب التي تطرح تبادل الخبرات ونحن في الهيئة نستفيد أيضا من برامج التوعية والتثقيف التي تطرح لديهم".
وحول متابعة توصيات الندوات قال نتابع "التوصيات ونتلمس مقدار الزيادة في نسب التوعية التي تحدث بناء على هذه الندوات لتطويرها والتنويع في مجالات أخرى وأشار إلى أن متابعة التوصيات تتم كتابيا أو عن طريق الندوات أو المخاطبات".
وأكد أن وعي المجتمع بخطورة الظاهرة بات مرتفعا مقارنة ببداية تأسيس الهيئة. ورفض خلال الندوة التعليق على مناقشة مجلس الشورى لدور هيئة "نزاهة" خلال جلساته الأخيرة.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة أمس قال: "لست في حاجة إلى تكرار القول إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تأسست بإرادة سياسية عليا بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما اتجهت إليه بلداننا بعد أن تزايدت مظاهر الفساد في كل المجتمعات الدولية بدرجات متفاوتة".
وأضاف "هاجس بلداننا كلها
– بدون استثناء – تنقية سمعتها من الشبهات مهما صغرت أو ضخمت، ونحن في هذه الهيئات لن يهنأ لنا بال حتى نحقق المقاصد التي تطمح إليها القيادات في بلداننا من وراء إنشائها".
ودعا إلى لاستفادة من التجارب المشتركة وتبادل الخبرات وقال "نحارب عدوا واحدا وفي جبهات متماثلة السمات".
وتابع "نتطلع إلى اليوم الذي ينتفي فيه الغرض من تكوين هذه الهيئات، ويشيع في بلداننا ما عهدناه فيها من عراقة الطهر وأصالة النقاء".
واعتبر "شبح الفساد" لا يزال مخيما على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية في كثير من البلدان، "ويحول دون وصول دماء الاقتصاد إلى شرايين الحياة فيها، وما زال هناك من يستأثرون بحقوق غيرهم ويستحلّونها لأنفسهم".
من جهته قال حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في دول المجلس.
وأضاف أن دول الخليج اتخذت خطوات مهمة للتجاوب مع المواقف الدولية والمحلية، بغرض تنسيق الجهود المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ووضع وتعزيز النظم الوطنية الكفيلة بذلك.
ومن أولى هذه الخطوات كما قال الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء هيئات ولجان وطنية للنزاهة والشفافية.
وطالب المستشار عبد الرحمن النمش رئيس هيئة مكافحة الفساد الكويتية بتنسيق الجهود الخليجية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ووضع البرامج التي تساعد على تعزيز ذلك.
وشدد على أهمية دور برامج التوعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضرورة تضافر الجهود الخليجية من خلال الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الحماية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية.

الإقتصادية