«التربية»: منع العروض النارية والزيارات الطلابية للأماكن الخطرة

منعت وزارة التربية والتعليم منسوبي المدارس خلال الرحلات المدرسية، من الذهاب إلى الأماكن التي يمكن أن يتعرض الطلاب فيها للخطر بشتى صوره، كالشواطئ المفتوحة والمسابح التي لا تتوافر فيها وسائل السلامة والآبار والمرتفعات الخطرة.
واشترطت "التربية" أخذ موافقة إدارة الدفاع المدني عند استخدام الألعاب الهوائية والكهربائية، محذرة من استخدام الألعاب النارية في المناسبات المدرسية.
وأكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض على جميع المدارس بمراعاة الضوابط المتعلقة باستخدام الألعاب الهوائية والكهربائية والنارية في المناسبات المدرسية.
وقال محمد بن عبد الله المرشد مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض المكلف، إن هذه الضوابط المنظمة تأتي حرصًا من الإدارة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة كافة من مخاطر هذه الألعاب التي قد تحدث جراء ضعف الرقابة عليها أو سوء استخدامها أو عدم جودتها أو خطورتها.
وأكد المرشد على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط والعمل بموجبها، وهي أخذ موافقة الإدارة وموافقة إدارة الدفاع المدني، وعدم استخدام الألعاب الهوائية والكهربائية التي تفتقر إلى أدوات السلامة، ومنع استخدام الألعاب النارية، مع ضرورة أن يكون هناك مسؤول يتولى تشغيل الألعاب والإشراف عليها.
من جانبه، قال ل"الاقتصادية" الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض، إنه تم التأكيد على مديري المدارس ورواد النشاط على أهمية التقيد بضوابط الأمن والسلامة عند إجراء أي منشط كان، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب، منوهاً إلى أن الرحلات والزيارات تقام في الأماكن المعتمدة والمصرح لها مثل: بيوت الطلبة، المعسكرات الكشفية، بيوت الشباب، الأندية الرياضية.
وأضاف أبو عباة أنه من ضوابط الرحلات والزيارات المبلغة للمدارس زيارة المشرفين على الرحلة من المعلمين للموقع قبل تنفيذ البرنامج من قبل القائمين عليه للتأكد من مطابقته لاشتراطات السلامة، ومناسبته للمرحلة العمرية للطلاب، والحرص على السلامة الشخصية للطالب أثناء زيارة مدن الألعاب والأماكن الترفيهية مثل: الحالة الصحية، مناسبة اللعبة لعمر الطالب، توافر أدوات السلامة لكل لعبة.
إلى ذلك، انطلقت أول اجتماعات فرق العمل ضمن مبادرة التنسيق المشترك بين ثلاث وزارت ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في مقر شركة تطوير للخدمات التعليمية في الرياض.
واستعرض المجتمعون أوجه التعاون بين القطاعات الثلاثة ومناقشة خطة العمل المستقبلية تنفيذا لتوصيات ورشة العمل التي عُقدت أخيراً "مُواءمة مُخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلية".
وقد تشكلت مجموعات الأعمال وفق المحاور الرئيسة للمبادرة، وتضم عددا من قيادات وخبرات من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، منها اللجنة التنفيذية، ومجموعة عمل التعليم الثانوي، ومجموعة عمل التوعية المهنية، ومجموعة عمل النشاط غير الصفي، وبرامج ما بعد الدراسة، مجموعة عمل التربية الخاصة، وإدارة المشروع.
الإقتصادية