المجلس الأعلى للقضاء يعتمد خطة «التفتيش القضائي» على 922 قاضياً

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس بصدد تطبيق تسعة مؤشرات لتفتيش عمل القضاة وقياس إنجاز العمل القضائي، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تشمل 922 قاضياً، إذ سيتم التفتيش عليهم ضمن خطة التفتيش القضائي الدوري للعام الحالي، وذلك بعد اعتماد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى خطة التفتيش القضائي بشكل نهائي قبل أيام.
وأوضحت أن مؤشرات قياس إنجاز العمل القضائي وانتظامه تعتمد على انتظام وانضباط الجلسات، وسرعة الفصل في الدعاوى، وعدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها، وكذلك استخدام القاضي لسلطته التقديرية في تحديد أمد المواعيد، لافتاً إلى أن القضايا المستعجلة لا تتجاوز مواعيدها المحددة نظاماً، مع تقريب مواعيد القضايا التي تُقدم على غيرها في النظر كقضايا النفقة والزيارة والحضانة.
وقالت المصادر : «يركز التفتيش القضائي على مؤشرات عدة، يأتي بينها عدد القضايا المنجزة التي صدرت فيها أحكام، وتفعيل نظام المرافعات في الحكم على المُمتنع والغائب، إضافة إلى التعامل الصحيح مع البينات في حال الإمهال، والحكم في القضية متى تهيأت، وكذلك مؤشر سرعة الإجابة عن ملاحظات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا».
وأكدت وجود 19 مفتشاً يستعدون حالياً لتنفيذ خطة التفتيش الدوري بعدما تم تحديد الخطة لكل مفتش قضائي، إذ سيتولى كل مفتش متابعة 50 قاضياً، في حين يعتمد قياس أداء القاضي وتقويمه بشكل عام على المعايير التي حددتها لائحة التفتيش القضائي في مادتها ال20، التي تبدأ بتكييف القضية وصحة السير فيها وسلامة إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنجاز العمل وإتقانه، وتسبيب الأحكام، وصحة الأحكام ودقة منطوقها وشمولها للطلبات، وحسن الصياغة، وأداء الواجبات الوظيفية، ومدى تلافي القاضي المُفتش عليه للملاحظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.
وتتم مراحل تنفيذ التفتيش من خلال فحص العمل القضائي ميدانياً، ثم قياس أداء القاضي وتقويمه بالاعتماد على المعايير الثمانية الواردة في المادة ال20، ليصدر بناء عليها قرار من المفتش القضائي يتضمن الملاحظات المرصودة على عمل القاضي المُفتش عليه، فيما نوّهت المصادر أن هذه المهمة تتطلب بيان المستند الذي بنى عليه المفتش ملاحظته أو تقديم مبرر لتعليل ملاحظته، مع تضمين الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتش على عمل القاضي، وكذلك تقرير درجة كفاية القاضي المفتش عليه. وأضافت المصادر: «يعرض المفتش قراره على لجنة فحص التقارير والاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي والمكونة من ثلاثة من كبار المفتشين القضائيين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، ولهم خبرة طويلة في إصدار الأحكام وتدقيقها، إذ تتمثل مهمة هذه اللجنة في فحص تقرير المفتش القضائي حتى تتمكن من إصدار قرار بالموافقة على التقرير أو رفضه، ثم تؤيد اللجنة درجة الكفاية المقدرة من المفتش ولها الزيادة عليها أو النقصان مع التسبيب، ثم تليها مرحلة إرسال تقرير المفتش وقرار اللجنة إلى القاضي المفتش عليه، وفي حال رغبة القاضي المُفتش عليه الاعتراض، فإن النظام يمنحه الحق بالتقدم للجنة فحص التقارير والاعتراضات خلال المدة المحددة لذلك». وتحدد خطة التفتيش القضائي الدوري للعام الجاري عدد المفتشين وعدد القضاة المفتش عليهم والمحاكم المشمولة بالتفتيش والعمل المراد التفتيش عليه ومكان التفتيش ومدة التكليف، إذ تعمل الإدارة العامة لقياس الأداء بإدارة التفتيش القضائي على إعداد ذلك سنوياً، وذلك بحسب ما ينص نظام القضاء في الفقرة الثانية من المادة 55، وكذلك لائحة التفتيش القضائي في مادتها ال12.
وكانت إدارة التفتيش القضائي، عقدت ورشة عمل مدة ثلاثة أيام في محافظة الطائف بمشاركة رئيس التفتيش القضائي ومساعده والمشرفين على الإدارات والمفتشين القضائيين، إذ تناولت الورشة مراحل تنفيذ خطة التفتيش وآليات العمل في ذلك وانتظام وتقارب المواعيد، فيما تم اعتماد عبارة «الإنجاز وتقارب المواعيد القضائية وانتظامها» كشعار لخطة التفتيش.

الحياة