إخضاع 922 قاضيا للتفتيش والتشديد على تسبيب الأحكام

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الخطة السنوية لأعمال التفتيش الدوري وقياس الأداء، والتي اشتملت على عدد المفتشين والقضاة المفتش عليهم والمحاكم المشمولة بالتفتيش والعمل المراد التفتيش عليه ومكان التفتيش ومدة التكليف.
وبموجب هذه الخطة التي تعدها الإدارة العامة لقياس الأداء بالتفتيش القضائي سنويا، سيشمل التفتيش الدوري لهذا العام 922 قاضيا، وسيقوم بمهمة التفتيش عليهم 19 مفتشا قضائيا، حيث سيقوم كل مفتش قضائي منهم بالتفتيش على حوالي 50 قاضيا.
ويعتمد قياس أداء القاضي وتقويمه على المعايير التي حددتها لائحة التفتيش القضائي في المادة 20 وهي، (تكييف القضية، وصحة السير فيها وسلامة إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنجاز العمل وإتقانه، وتسبيب الأحكام، وصحة الأحكام ودقة منطوقها وشمولها للطلبات، وحسن الصياغة، وأداء الواجبات الوظيفية، وتلافي القاضي المفتش عليه للملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق).
وحدد المجلس أن يكون قياس إنجاز القاضي لعمله وانتظامه من خلال انتظام وانضباط الجلسات ويندرج في ذلك، المدة بين تاريخ قيد القضية وتاريخ ضبط أول جلسة فيها، فتح الجلسات في موعدها المحدد، وتسلسل الجلسات وعدم انقطاعها، تحديد موعد للجلسة القادمة وتدوين ذلك في الضبط، سبب رفع الجلسة ومبررات تأجيلها، والمدة المحددة لذلك.
كما يقاس عمل القاضي بسرعة الفصل في الدعاوى، عدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها، استعمال القاضي لسلطته التقديرية في تحديد أمد المواعيد، وألا تتجاوز القضايا المستعجلة مواعيدها المحددة نظاما، وكذا تقريب مواعيد القضايا التي تقدم على غيرها في النظر كقضايا النفقة والزيارة والحضانة، إضافة إلى عدد القضايا المنجزة والتي صدرت فيها أحكام، وتفعيل نظام المرافعات في الحكم على الممتنع والغائب، والتعامل الصحيح مع البينات في الإمهالات، والحكم في القضية متى تهيأت، وسرعة الإجابة على ملحوظات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
وكان التفتيش القضائي قد عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام في مقره بالطائف بحضور رئيس التفتيش القضائي ومساعده والمشرفين على الإدارات بالتفتيش القضائي والمفتشين القضائيين.
وتطرقت الورشة لمراحل تنفيذ خطة التفتيش وآليات العمل في ذلك وانتظام وتقارب المواعيد، وتقرر في الورشة أن يكون شعار الخطة لهذا العام «الإنجاز وتقارب المواعيد القضائية وانتظامها».