بغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، عاقبت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارة النفايات البلدية الصلبة نابشي النفايات أو حارقيها من غير إذن من الجهات المختصة ، كما غرمت كل من وضع النفايات خارج الحاويات المخصصة، فيما اعتمدت وضع خطة الطوارئ لمباشرة نشاط إدارتها في حال الضرورة، أو الظروف الاستثنائية. وأشار النظام الى تقديم خدمات تنظيم مشاريع نظافة المدن وإدارة النفايات البلدية الصلبة بما يحقق المصلحة العامة والعناية بنظافة المدن والقرى ، إلى أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تقديم خدمات رفع النفايات إلى كل سكان المملكة ، وذلك بحسب " الحياه " . كما طالب النظام الوزارة بتحديد المنشآت أو المباني أو الأماكن التي تقع خدمات جميع نفاياتها على عاتق المالك أو المستفيد المباشر، مع وضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات، والتأكيد على مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة، على أن تدار وتشغل بأسلوب فني وبيئي معتمد دولي. وسمح النظام للوزارة بمزاولة نشاط حرق النفايات، ووضع خطة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة نشاط إدارتها في حال الضرورة أو الظروف الاستثنائية، بينما تحدد الوزارة المواقع المخصصة لحاويات النفايات مع وضع آلية لفرزها من المراد تدويرها أو التي لا يمكن استعادتها، وتشجيع القطاع الخاص على مزاولة هذا النشاط، وتحديد العمر الافتراضي للمدافن الصحية وصيانتها وإغلاقها، ووضع آلية لتصدير النفايات الصلبة وخطة مع الجهات للتقليل من المبعثرات. وغرّم النظام كل من وضع النفايات خارج الحاويات المخصصة، وتكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها، أو تغيير الأماكن المخصصة للنفايات، أو استخدم أراضي منشأة من دون الحصول على إذن، أو قام برميها في الشوارع أو الحدائق أو أملاك الغير، أو نبش الحاويات وبعثرة محتوياتها، فيغرم كل من أدى هذا الفعل 10 آلاف ريال. فيما عاقب النظام بغرامة 20 ألف ريال كل من قام بإيجاد أماكن لتجميع النفايات الصلبة بغرض الاستغلال التجاري من دون ترخيص نظامي، أو وضع نفايات الرعاية الصحية أو النفايات الصناعية الخطرة في حاويات النفايات، أو وضعها في مجاري السيول والأودية أو الآبار أو الشواطئ أو في شبكات تصريف مياه الأمطار، أو جمع النفايات أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو وضع اليد من غير ترخيص. ونص النظام على أن يتعاقد مع المقاولين المرخص لهم بإزالة النشاط بشروط ومعايير معينة، ويمكن أن تكون لمقاول على المستوى الوطني، وأنه في حال التجزئة تكون في حدود المنطقة الإدارية، كما جوّز النظام تجزئة مشاريع إدارة النفايات سواء من ناحية المكان أم من ناحية تنوع العمل مع جواز التعاقد مع أكثر من مقاول، مع جوزاها في المناطق النائية باسم مقاول واحد أو متعددين. كما تخصص مواقع الأراضي المناسبة لإقامة المدافن الصحية وفقاً للأنظمة المعمول بها مع الضوابط العلمية والفنية الخاصة بإنشائها، مع جواز ربط فسوح الترميم أو الهدم أو الصيانة أو التسوية أو تجديدها بعقود يبرمها طالب الهدم مع مقاول لنقلها إلى الأماكن المخصصة. مصدر الخبر : الحياه
