«الغذاء والدواء»: «الصحة» تتمسك بصلاحيات من مهامنا الأساسية

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تكون هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار بيع الأدوية في الصيدليات، حيث إن مهام المراقبة ومنح الصيدليات التراخيص لم تنقلها وزارة الصحة إلى الهيئة حتى الآن، لافتة إلى أن مسؤولية الرقابة على أسعار الأدوية تقع على كاهل وزارة الصحة في الوقت الراهن، حيث إنها لا ترغب في أن تمنح هذه المهام للهيئة.
وقال الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء إنه تم نقل كل المهام المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية من وزارة الصحة إلى الهيئة ما عدا منح التراخيص ومراقبة الصيدليات فهي ما زالت تقع ضمن مسؤوليات وزارة الصحة التي لا ترغب بدورها في أن تمنح هذه المهام للهيئة، مضيفاً: "هذه المهمات لم تنقل للهيئة ومن الناحية النظامية لا تستطيع الهيئة أن تمارس اختصاصا لم ينقل لها".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة على لسان وكيلها للخدمات العلاجية الدكتور عبد العزيز الحميضي أن وزارته ليست معنية بأسعار الأدوية وأن هذه المهمة تتبع هيئة الغذاء والدواء، وذلك في الوقت الذي نصت فيه المادة ال 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت الصحية والمستحضرات الصيدلانية بأن تعمل وزارة الصحة على مراجعة أسعار الأدوية في الصيدليات على فترات منتظمة.
في حين أن الدكتور صالح باوزير أكد حقيقة سريان هذا النظام على وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن أي تلاعب يحدث في الصيدليات ولا عن معاقبة الصيدليات في حال خالفت النظام وتلاعبت بالأسعار، أو القيام بجولات تفتيشية، لافتاً إلى أن أي شكوى على صيدلية ما تحيلها الهيئة للوزارة مباشرة، مبيناً أن 90 % من النظام للائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة نقل للهيئة ما عدا عمليتي المراقبة والترخيص ويتم الآن مراجعة النظام في هيئة الخبراء.
وقال باوزير: "إن الهيئة مسؤولة عن تحديد سعر الدواء ومراقبة دخوله من منافذ السعودية، وأثناء تواجده في مستودعات الوكلاء، أما مراقبة أسعار البيع من قبل الصيدليات فهي مسؤولية وزارة الصحة في الوقت الراهن، حيث إن الهيئة لم تنقل لها مهمتا الرقابة ومنح التراخيص للصيدليات".
ولفت باوزير إلى أنه يمكن للمواطن تقديم شكوى لوزارة الصحة إذا لاحظ أي اختلاف في سعر الدواء المطبوع على عبوة الدواء، مشيراً إلى أنه يمكن ملاحظة تفاوت في أسعار بعض الأدوية لأسباب عدة، منها أن هناك بعض المستحضرات الصحية والعشبية لم يسبق تسعيرها من قبل الوزارة قبل نقل المهمة للهيئة، حيث تقوم الهيئة حالياً بتسعيرها منعاً لعدم المبالغة في أسعارها، إضافة إلى توحيد السعر بين الصيدليات.
ومن الأسباب في تفاوت الأسعار، أوضح باوزير أن بعض الأدوية التي قامت الهيئة بتخفيض أسعارها لا تزال تتوفر في بعض الصيدليات بالسعر القديم. إضافة إلى عدم تحديث الصيدليات لنظام المحاسبة لديها بالسعر الجديد، مضيفاً: "وعلى العموم يستطيع المواطن من التحقق من سعر الدواء من خلال موقع الهيئة أو برنامج الهيئة على أجهزة الهاتف".
وأكد باوزير أنه في حال تم رصد أي تلاعب فيمكن إبلاغ الوزارة لتقوم بتطبيق النظام وتغريم الصيدلية، مشيراً إلى أن الهيئة غير مخولة بمعاقبة الصيدليات نظراً لأن المهمة لم تنقل لها.
وأشار باوزير إلى أن لدى الهيئة 50 صيدليا في المنافذ البرية والجوية والموانئ في السعودية، حيث إنهم مسؤولون مسؤولية تامة عن تدقيق أسعار الدواء في حال وصولها.