ارتفاع قتلى مجزرة الغوطة إلى أكثر من 1188

- وكالات:-أكد الائتلاف الوطني السوري اليوم الأربعاء ارتفاع عدد القتلى في مجزرة الغوطة بريف دمشق إلى أكثر من 1188 شخص جراء استهدافها بالسلاح الكيماوي في قصف جوي وصاروخي مكثف قامت به قوات النظام السوري واستهدف مناطق عدة في ريف دمشق.
ودعا الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن الدولي للانعقاد فوراً لإدانة جرائم النظام الجماعية بحق المدنيين من أبناء الشعب السوري، وإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحماية الأمن والسلم الدوليين، الذي لا شك أن نظام الأسد بات الخطر الأكبر عليه في القرن الحادي والعشرين.نظام الأسد يقصف ضواحي دمشق بالأسلحة الكيميائية ويوقع مئات الضحايا من المدنيين
وأكد الائتلاف في بيان له بأن فشل المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوضع في سورية يطرح سؤالاً حول مغزى وجود هذا المجلس في المقام الأول، ويعبر عن عجز أعضائه، ويضع ما بقي من شرعية هذا الكيان في مهب الريح، بعد ارتكاب النظام لمجازر جماعية ليل أمس الثلاثاء بحق مئات المدنيين العزل بدمشق وغوطتيها الشرقية والغربية، مستخدماً الأسلحة الكيميائية، فإن الائتلاف الوطني السوري يدعو الدول الأصدقاء للشعب السوري للتحرك الفوري، دون انتظار الفيتو الروسي الذي يغطي مجازر النظام منذ بدء الثورة. لقد بات لزاماً أن تتضافر الجهود الدولية الصديقة بما يفضي إلى بناء تحالف جاد لإنهاء هذه المأساة، وكف يد النظام عن قتل الأبرياء، ووقف مجازره المتتالية بحقهم.
وطالب الائتلاف لجنة التحقيق الدولية بالتوجه فوراً نحو تلك المناطق التي استهدفتها قوات الأسد بأسلحة كيميائية، حسب التقارير والصور التي نشرها ناشطون من المكان، والتي تؤكد سقوط 1100 شهيد على الأقل، وثقوا بالأسماء، إضافةً لمئات المصابين بحالات اختناق غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ والقيام بما من شأنه توثيق هذه الجريمة وجمع الأدلة والشهادات مباشرة من عين المكان، الذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن مقر إقامة اللجنة، ووضع تقريرها أمام المجتمع الدولي كحجة دامغة ودليل حاسم، لا يمكن استمرار الموقف الدولي بعده على النحو الذي سارت عليه الأمور طوال أكثر من سنتين، وإن توجّه لجنة التحقيق إلى هذه المناطق خلال الساعات القليلة القادمة يمثل أولوية قصوى لا مجال لتأجيلها تحت أي ذريعة أو مبرر يقدمه النظام، كما أن عدم دخول لجنة التحقيق اليوم إلى تلك المناطق سيكون فشلاً للمهمة لحظة بدئها، وجريمة إضافية بحق المدنيين السوريين.