مقتل 30 شخصا في اشتباكات مصر واستنفار أمني بسيناء

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من ألف آخرين بجروح بعد أن خرج الإسلاميون الغاضبون من تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي إلى الشوارع لصب جام غضبهم على مايصفونه بالانقلاب العسكري.
سقط القتلى والجرحى بعد أن دعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى احتجاجات "جمعة الرفض" في شتى أنحاء البلاد وحاولت حشد أنصارها عند دار الحرس الجمهوري التي يحتجز فيها الرئيس السابق.
وشهدت مدينة الإسكندرية أكثر الاشتباكات عنفا إذ سقط فيها 14 قتيلا و200 مصاب. وفي وسط القاهرة وقعت اشتباكات ضارية بين مؤيدي مرسي ومعارضيه استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل واستخدمت فيها الحجارة والسكاكين والقنابل الحارقة والهراوات حتى تدخلت بينهم ناقلات جند مدرعة.
واستغرق الأمر ساعات لاستعادة الهدوء. وظلت بقايا الحجارة والزجاج المحطم متناثرة صباح اليوم السبت في الشوارع والجسور التي دارت فيها الاشتباكات. وظل المؤيدون والمعارضون لمرسي معتصمين في ميادين مختلفة بالعاصمة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الصحة قولها إن 30 شخصا قتلوا في جميع أنحاء مصر أمس الجمعة وأصيب 1138 آخرون.
وذكرت صحف رسمية إن السلطات المدعومة من الجيش ستعلن عن تعيين رئيس جديد للوزراء اليوم السبت لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وينظر إلى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسياسي الليبرالي البارز محمد البرادعي (71 عاما) على أنه أول المرشحين لقيادة حكومة تركز على إنعاش الاقتصاد المتعثر واستعادة السلام الاجتماعي والأمن.
وقال زعيم التيار الشعبي المصري حمدين صباحي في مقابلة مع رويترز إنه يؤيد تولي البرادعي لهذه المهمة الصعبة قائلا إن الفترة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة لتعديل الدستور وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.
ولم يكشف الجيش سوى عن تفاصيل قليلة ولم يحدد إطارا زمنيا للانتخابات الجديدة مما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي في وقت يخشى فيه كثير من المصريين أن يزيد العنف من حدة الاستقطاب في المجتمع.
من جهة أخرى شددت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية بسيناء بعدما شهدت 10 هجمات إرهابية توالت على كمائن أمنية متفرقة ومعسكر قوات الأمن المركزي برفح ومطار العريش، أسفرت عن مقتل مجند وإصابة 7 آخرين. وبدأت الهجمات بإطلاق نار كثيف في مدينة الشيخ زويد، ثم هاجم مجهولون كمائن أمنية للشرطة بمناطق الشيخ زويد ورفح و"أبو طويلة"، و3 أكمنة على الطريق الدائري جنوب العريش. كما شهدت العريش هجوماً بالأسلحة الثقيلة على مطار العريش، فيما تعرض معسكر قوات الأمن المركزي لهجوم مماثل من قبل مجهولين، ما دفع سلطات الأمن لغلق معبر رفح أمام حركة العبور من الجانبين، على حد قول مصدر أمني.
وسياسيا، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور إعلانا دستوريا أمس بحل مجلس الشورى. كما عين محمد أحمد فريد رئيسا جديدا للمخابرات العامة بدلا من محمد رأفت شحاتة الذي عينه مرسي.
كما أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارًا دستوريًا، وتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشارًا سياسيًا.
جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه الجيش أمس وجود أية خلافات داخله، مؤكداً أن الجيش لن ينقسم تحت أية ظروف لأنه غير طامع في سلطة ولا يهدف إلا لمصلحة الوطن. وقال اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني: "إن شائعات انقسام الجيش بعد بيان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، مخجلة ومن يطلقها لا يفهم مقومات القوات المسلحة. والسيسي سلم مصر لأهل مصر". ونفى وصفي وجود أية ضغوط خارجية من شأنها أن تجعل القرار عصيبا ومحفوفا بالمخاطر، قائلاً: "نحن على استعداد للموت من أجل مصر، ويمكن أن تمارس الضغوط على أي أحد آخر، ولكن ليس علينا".
من جهته، أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام والذي عاد إلى منصبه بحكم قضائي، أنه يعتزم التقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصبه، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه"، على حد قوله.
وفي إطار الملاحقات الأمنية للمطلوبين جنائيا على ذمة قضايا التحريض بالعنف واقتحام السجون، أودع محمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان، والقياديان بالجماعة محمد العمدة وحلمي الجزار، بسجن ملحق المزرعة.
وتضاربت الأنباء عن إفراج النيابة العامة عن سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد بيومي، نائب المرشد العام .