215 ملياراً صادرات غير نفطية في 2023

حققت الصادرات السعودية غير النفطية نحو 215 مليار ريال خلال عام 2023، بتحسُّن إجمالي في الأداء قدره 458 مليار ريال، فيما سجلت صادرات الخدمات نموًا ملحوظًا بلغ 182 مليار ريال، بالإضافة إلى تحقيق إعادة تصدير تجاوز 61 مليار ريال.
وتمكنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، من تحقيق عدد من المكتسبات، شملت المشاركة في 10 معارض دولية، بحضور أكثر من 220 شركة سعودية، عُقد خلالها أكثر من 1770 اجتماع مطابقة أعمال بين الشركات الأجنبية ونظيراتها السعودية.
وأقامت الهيئة 9 بعثات تجارية خارجية وداخلية، وعقدت 3.3 ألف اجتماع مطابقة أعمال، إذ بلغ عدد الشركات السعودية المستفيدة 331 شركة، كما ربطت أكثر من 2047 فرصة تصديرية ل 1668 شركة سعودية بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، فيما بلغت الزيادة في طلبات الحوافز المستحقة للصرف من العام الماضي بنسبة 21%.
وقدّمت "الصادرات السعودية" أكثر من 1700 مناقصة دولية لأكثر من 460 شركة سعودية مختلفة، كما نفذت تقييمًا تفصيليًا في الجوانب التصديرية لأكثر من 55 مصدّرًا، و1161 عميلًا لقياس مدى جاهزية العميل التصديرية والتعريف بجوانب القوة والضعف وكيفية تطويرها.
وخلال العام الماضي، طورت الهيئة قدرات المصدرين برفع كفاءة 755 متدربًا بمجالات التصدير والتجارة الدولية في أكثر من 400 شركة من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية بمجمل 365 ساعة، وعملت على معالجة أكثر من 200 حالة تصديرية، وحوكمة تنظيم إجراءات أكثر من 1500 بند جمركي وذلك من خلال حصر جميع المواد النظامية التي سبق أن صدرت وتم تقييد تصدير هذه المنتجات، كما تم تقليص البنود الممنوعة من 51 إلى 5 بنود جمركية.
وشهد العام الماضي تدشين معرض "صُنع في السعودية" بنسخته الثانية، إذ تم إبرام أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم ومطابقة الأعمال للوفد التجاري، بما يزيد عن 335 اجتماعًا لعدد 40 شركة من مختلف دول الوفد، كما دشنت علامة "تقنية سعودية" للترويج للشركات والمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محليا وعالميا، وسجلت 35 منتجًا بعلامة تقنية سعودية، وأطلقت خدمة بيوت التصدير بشكل رسمي، ورخصت 4 شركات محلية لمزاولة نشاط بيوت التصدير، فضلًا عن توقيع 7 اتفاقيات حكومية خاصة ببيوت التصدير المرخصة.
ونفّذت "الصادرات السعودية" في عام 2023م أكثر من 17 حملة ترويجية للسلع والخدمات الوطنية محلية ودولية، بالإضافة لرعاية 4 أحداث محلية وعالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للمنتجات الوطنية، كما تجاوزت عدد المشاهدات لمنصات الهيئة الرقمية أكثر من 113 مليون مُشاهدة خلال العام.
وضعت هيئة تنمية الصادرات السعودية، حزمة متنوعة من الخدمات التي تهدف في المقام الرئيسي لتحقيق التميز في التصدير، ابتداءً من بناء قدرات المصدرين عبر عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير القدرات والمعرفة في مجال التصدير، وصولًا إلى توفير مجموعة من الأدوات لمساعدة المصدرين في رحلتهم التصديرية.
وسخرت الهيئة، في سبيل دعم المصدرين، مجموعة من أدوات دراسات السوق ومعرفة متطلبات حماية الملكية الفكرية، كما أشرفت على استفادة العملاء من خدمات شركات استشارية معتمدة وذات خبرة في مجال التصدير، بهدف رفع كفاءة التصدير لدى العملاء، إلى جانب خدمة جمع وإعداد معلومات السوق، التي تساعدهم بالحصول على المرئيات الرئيسية الخاصة بالوصول إلى الأسواق والمنتجات ومتطلبات التصدير.
ولم يقف دور الهيئة عند هذا الحد، بل امتد ليشمل مساعدة المصدرين في اكتشاف أسواق وعملاء جدد، من خلال خدمة المعارض والبعثات التجارية، وتسهيل مشاركة المصدرين في المعارض التجارية المختلفة على المستوى الدولي والإقليمي بهدف استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام الحاضرين في هذه الصناعة.
وتوظّف إمكاناتها كافة لرفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية 2030، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسًا قويًا في الأسواق الدولية والإقليمية، كما تتيح البعثات التجارية الفرصة للمصدرين لاكتساب رؤية أوضح بشأن السوق، والتواصل على مستوى الأعمال، وترسيخ إستراتيجيات الأعمال، ومقابلة الشركاء المحتملين وفهم متطلباتهم من خلال الزيارات الرسمية للوفود. وفق "أخبار 24".
وعالجت الهيئة التحديات والعوائق التي تواجه الشركات أثناء رحلة التصدير، عبر خدمة دعم حل تحديات البيئة التصديرية، التي تتيح للمصدرين رفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة من خلال لجان مختصّة في تنظيم وحوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.
وتقدم "الصادرات السعودية" خدمة بيوت التصدير التي تتيح للمُصدرين والشركات طلب الترخيص لمزاولة نشاط بيوت التصدير، إلى جانب برنامج "صنع في السعودية" الذي يمنح علامة "صناعة سعودية" لتسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وعالميًا مع تقديم مزايا رئيسية أخرى.