أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، تؤكد مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على نجاح الحدث؛ كونه يعد انعكاسًا للدور المحوري للمملكة في إيجاد الحلول الداعمة للتحديات في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن استضافة الرياض للاجتماع الذي يُعقد تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" برعاية ولي العهد، تمثل امتدادًا للشراكة التاريخية المتميزة بين المملكة والمنتدى، الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون الدولي، والتوجه نحو عالم أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، معتبرًا الحدث العالمي فرصة فريدة لاستعراض مدى أهمية رؤية المملكة 2030، بصفتها نموذجًا اقتصاديًا ناجحاً يعزز الابتكار. وعزا أهمية المنتدى إلى مشاركته في دفع الجهود العالمية نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وتحقيق التكامل التنموي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية المشتركة بين المجتمعات، في ظل سعي المملكة الدائم لتعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي للمجتمعات وفق رؤية المملكة 2030. وأوضح أن أهمية إقامة المنتدى في المملكة، مستمدة من دوره في استعراض خطواتها الملموسة في أخذ زمام المبادرة لاستكشاف الفرص، والمساهمة في رسم مسار مستقبل العالم، وبحث فرص التعاون المشترك ذات الأولوية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وترجمتها، بما يلبي التطلعات المستقبلية في تحقيق الازدهار. وأشار إلى أن استضافة الرياض للحدث العالمي تأتي من مكانتها كموقع محوري، بصفتها عاصمة لأحد أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات الذي يمكنها من العمل من كثب مع الأسواق المتقدمة والناشئة. ونوه بالدور الريادي الذي تتمتع به المملكة في مواجهة التحديات العالمية، والذي يعزز التعاون بين الدول للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها طويلة الأمد في مجالات عدة. وحول أهداف الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن هناك رسائل وأهدافًا واضحة تسعى المملكة لإيصالها للعالم من خلال هذا الاجتماع الخاص، تتلخص في تأكيد التزام المملكة بالقضايا العالمية، بما في ذلك ركائز الاجتماع وهي التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية.وفق "أخبار 24". ولفت "الإبراهيم" إلى سعي المملكة نحو إبراز ثقافة الضيافة السعودية الاستثنائية، وتسليط الضوء على المنجزات العديدة التي شهدتها المملكة في ظل مسيرة التحول الاقتصادي غير المسبوقة التي انعكست نتائجها على مرحلة جديدة من النمو والاستقرار في مختلف القطاعات، وكذلك فتح آفاق جديدة وفرص متنوعة في قطاعات واعدة مثل التقنية والتعدين والطاقة والتقنية الرقمية واستقطاب استثمارات عالمية متنوعة.
