دعت الهيئة العامة للعقار مُلاك العقارات في 7 أحياء بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، قبل نهاية فترة التسجيل التي ستنتهي الاثنين القادم 17 رجب 1445 ه 29 يناير 2024م. ودعت ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) إلى تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك، وذلك عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية. وأكدت الهيئة أنَّ عمليات التسجيل في السجل العقاري مستمرة في 54 حياً في مدينة الرياض، وحي واحد في كل من الدمام والمدنية المنورة حتى 18 رمضان 1445ه 28 مارس 2024م، وتشمل أحياء الرياض التالية حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينةالمنورة. وفق "أخبار 24". وأوضحت الهيئة أنَّه يمكن لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري أو زيارة المستفيدين ل "مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول" بمدينة الرياض و في "البوابة الاقتصادية" في مدينة الدمام، و "فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينةالمنورة في عالية سنتر" في المدينةالمنورة طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز. تجدر الإشارة إلى أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار وثيقة تشتمل على رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.
