48 حياً مستفيداً من السجل العقاري في الرياض والدمام والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن سبع مناطق مستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة، وتضم هذه المرحلة 368.565 قطعة عقارية في 48 حياً بإجمالي مساحة تصل إلى 910.27 كلم مربع في المدن الثلاث، وذلك ابتداءً من 24 ديسمبر 2023م الموافق 11 جمادى الآخر 1445ه ، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445ه.
وأكدت أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.
وتُعد هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل سبع مناطق في ثلاث مدن وتضم كل منطقة مستفيدة عدداً من الأحياء على النحو الآتي : خمس مناطق في مدينة الرياض تضم 46 حياً هي : حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق ، الخير ، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات،المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة ، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية . أما المنطقة السادسة فتضم حي الشعلة في مدينة الدمام ، والمنطقة السابعة تضم حي العاقول في المدينة المنورة.
وأوضحت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
مما يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
وإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة، سيقوم المُسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل المناطق المستفيدة من السجل ابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل حيث سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.
وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه والمرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.