100 إصلاح "حقوقي".. والنصيب الأكبر للمرأة

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عزم المملكة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤيتها 2030، منوهة إلى أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات وفق الرؤية في مجال حقوق الإنسان يتجاوز 100 إصلاح.
وخاطبت التويجري، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمجلس بجنيف، مشددة على أن حكومة المملكة تنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعامل بجدية مع هذه الآلية ابتداءً من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تضم ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية، وتأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض ال3 السابقة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال تلك الجولات والبالغة 450 توصية.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أنه خلال المدة التي يغطيها التقرير حققت المملكة إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار "رؤية المملكة 2030 "، التي جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان ينبغي أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها.
ولفتت إلى أن تلك الإصلاحات شملت المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والإجرائية، وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها، ما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأشارت إلى أنه تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ تم العمل على تعزيز كفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وخاصة ما يقع منها في نطاق التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.
وأشارت إلى أن مجال حقوق المرأة وتمكينها، حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من (50) إصلاحاً، لافتة إلى أن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في (9 مارس 2022م).
وفي ما يتعلق بمجال حقوق الطفل، أفادت التويجري أنه تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل 39 مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالحق في العمل وحقوق العمال، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز بيئة العمل في المملكة وجعلها جاذبة وتنافسية وترتكز على النهج القائم على حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن التعليم بالمملكة يعد إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، ومشيرة إلى أن إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية يهدف إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة.
وشددت على أهمية التقيد بمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وإعطائها الوزن ذاته من الاهتمام، والإعمال الصحيح لمبدأ "عالمية حقوق الإنسان" الذي ينبغي أن يستوعب القواسم المشتركة بين الشعوب بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم على اختلاف وتنوع ثقافاتها. وفق "أخبار 24".
وشهدت جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المملكة في الاستعراض الدوري الشامل حواراً فاعلاً، أشاد فيه عدد من دول أعضاء المجلس أثناء الاستعراض بما حققته رؤية المملكة 2030 من نقلة تنموية نوعية في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد الاستعراض الدوري الشامل، من أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام، كما يوفر فرصة للدول المشاركة فيه، لعرض إجراءاتها المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها.
كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 بموجب القرار60/251، إلى حثّ الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.