"مهلة" سنة لمحطات الوقود لتصحيح أوضاعها

كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتطويره بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، والتي منحت محطات الوقود مهلة سنة لتصحيح الأوضاع.
وأعطى قرار اللجنة التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها عدة وزارات، للمحطات القائمة مهلة تصحيحية مدتها 12 شهرًا من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.
وبينت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة تسهم في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومن أبرز هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.
واشترطت اللجنة على محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المباني الإدارية، والصناعية، والتجارية، والتخزينية المجاورة للمحطة عن 30 مترا، كما يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المدارس، والمستشفيات، وقصور الأفراح عن 60 مترا وتقل كلتا المسافتين إلى النصف عند توفر وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة بتوفير وسائل السلامة لمكافحة الحريق.
ووفق اللجنة، يستثنى من وجوب وضع مسافة فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح الأرض، ويشترط لأن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها.
كما اشترطت اللجنة أن تكون المسافات بين محطات الوقود ومصادر المياه 150 مترا بين خزانات البنزين وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة و120 مترا بين خزانات الديزل وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة، و75 مترا بين خزانات البنزين وآبار المياه و25 مترا بين خزانات الديزل وآبار المياه وألا تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن 5 كلم ولا تقل المسافة بينها وبين ميادين الرماية الداخلية عن 2 كلم.
وتضمنت الاشتراطات بمحطات الوقود الواقعة خارج حدود النطاق العمراني أن تقل المسافة بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه عن 20 كلم فيما عدا المواقع الحساسة، وألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه على 60 كلم، وعدم سفلتة منطقة حرم الطريق الواقعة بين مدخل المحطة ومخرجها وإحاطة المنطقة برصيف يمنع كليا من دخول الشاحنات والسيارات والوقوف فيها، مع أفضلية استغلال المنطقة بالتشجير.
وشددت اللجنة على ضرورة موافقة وزارة الطاقة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية على الموقع المراد إقامة محطة فيه على جميع الطرق الإقليمية خارج حدود النطاق العمراني، وموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة عند إقامة محطة الوقود على الأراضي الزراعية دون تجزئتها أو تعديل استعمالها.
وصنفت الاشتراطات، محطات الوقود ومراكز الخدمة إلى أربع فئات وفق الخدمات الأساسية والاختيارية التي توفرها، وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ) وهي الواقعة خارج حدود النطاق العمراني على الطرق الإقليمية، ومنها ما يقع على الطرق الإقليمية الرئيسة والثانوية وما يقع على الطرق الإقليمية الفرعية.
والفئة الثانية هي محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (ب) وهي الواقعة داخل حدود النطاق العمراني التي تقدم بالإضافة إلى الوقود بعض الخدمات الأساسية والاختيارية، والثالثة هي محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (ج) وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة المدمجة التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاط بهيكل معدني بالإضافة إلى بعض الخدمات الاختيارية المحدودة داخل نفس الهيكل. وفق "أخبار 24".
والفئة الرابعة هي محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (د) وهي محطات الوقود المتحركة وهي عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة.