"المملكة" ضمان أمن "الملاحة"

تعمل المملكة منذ انضمامها للمنظمة البحرية الدولية عام 1969، على الإسهام في ضمان أمن الملاحة البحرية بالممرات المائية، وتعزيز سلامتها، وحماية البيئة البحرية، وبناء القدرات والتعليم والتدريب البحري، وذلك من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المعنية بهذا الصدد.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، خلال كلمة المملكة في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية IMO والتي يرأس دورتها الحالية سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن أعمالها ومبادراتها واستراتيجياتها تنطلق من رؤية 2030، التي تسلط الضوء بشكل واضح على القطاع البحري واستدامته وازدهاره.
وأوضح أن المملكة تتعاون مع المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة، وتدريب البحارة، وتمكين المرأة، ودعم التقنيات الحديثة، والتجارة البحرية، ومناولة الحاويات، مشيرًا إلى أن المملكة تضع المناخ والتعاون والبحارة ضمن أولوياتها الرئيسية.
وصدرت المملكة عام 2022 أول شحنة معتمدة من الأمونيا الزرقاء في العالم، وتعمل في الوقت الحالي بمدينة المستقبل نيوم، والتي ستضم أول وأكبر ميناء مؤتمت بالكامل في العالم، ومركزاً لوجستياً متكاملاً بطاقة إنتاجية 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول عام 2026. وفق "أخبار 24".
وتعد المملكة إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة، التي تضع المعايير الدولية لضمان سلامة وأمن النقل البحري، والحد من التلوث الصادر عن السفن؛ إذ دعمت عدداً من المبادرات تهدف لحماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، وتقديم الدعم للدول الجزرية والنامية في الانضمام لنظام تتبع السفن.