المملكة تقدم مبادرات نوعية ودعم للعاملين في المجال البحري

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للبحارة، الذي حددته المنظمة البحرية الدولية "IMO" في 25 يونيو من كل عام لزيادة الاهتمام بالبحارة والعناية بسلامتهم بوصفهم الركيزة الأساسية في تشغيل السفن، والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق الملاحة البحرية الآمنة.
وتستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة؛ حيث يعمل ما يزيد على (1600) بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في عام 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية، وحقق المرتبة الأولى إقليميًّا، والعشرين عالميّاً؛ وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن العام 2020م، ونفذت المملكة تصدير أول شحنة عالمياً من الأمونيا عالية الجودة الزرقاء إلى اليابان، حيث كان هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى العالم.
وقدمت المملكة مبادرات نوعية على الصعيد الدولي والعالمي في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت 6 مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية STCW .
ودعمت المملكة مبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتان تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
وشجعت المملكة وحفزت الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
ويُعد الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا أحد أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية؛ حيث تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي الممراتُ المائية للمملكة بما يقارب 13% من حركة التجارة العالمية.