"خطة" وطنية لتطوير "الملاحة الجوية"

ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وترقية أنظمة وإجراءات الملاحة الجوية ورفع كفاءة استخدام الأجواء، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع مبادرة الخطة الوطنية للملاحة الجوية.
والتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج بمقر الهيئة في الرياض وفداً إيطالياً، برئاسة الملحق التجاري الإيطالي وعدداً من المسؤولين بشركة "إيناف" وشركات سعودية، لتنفيذ مبادرتَي الخطة الوطنية للملاحة الجوية، والمفهوم المستقبلي للمجال الجوي السعودي، حيث أبدى الوفد الإيطالي استعداده لتعزيز الشراكة والتعاون؛ للإسهام في هذه التحولات الكبيرة لخدمة قطاع الطيران وخدمات الملاحة الجوية بالمملكة.
وتهدف هيئة الطيران المدني إلى إعداد خطة وطنية للملاحة الجوية تكون خارطة طريق لتطوير المجال الجوي السعودي، وضمان توافقه مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجية قطاع الطيران وخطط تطوير المطارات لزيادة استيعاب الحركة الجوية الإقليمية والدولية ومواكبة التطورات وتقنيات الطيران الحديثة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وستُمكن الخطة مقدمي خدمات الملاحة الجوية من المواءمة وتكامل النُظم المستخدمة في تقديم خدمات الملاحة الجوية وضمان التنسيق الكامل لعمليات التنفيذ واعتماد التبادل الآلي لمعلومات الطيران وضمان رفع كفاءتها واستدامتها، ومواكبة التطورات الجارية من خلال وضع إستراتيجية موحدة ومتكاملة لمنظومة الملاحة الجوية لفترة 15 سنة، والتحسين والتطوير الهيكلي لخدمات الملاحة.وفق "أخبار 24".
كما تسهم المبادرة في تحقيق مستهدفات المملكة لتخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال إدارة الحركة الجوية، وتمكين رحلات الفضاء البحثية والسياحية في المدار الفضائي المنخفض، وعمليات الطيران المدني في الارتفاعات العالية جداً، ووضع إطار زمني يراعي جاهزية الحلول التقنية والتكنولوجية في تطوير الملاحة الجوية، إلى جانب صياغة المفاهيم التشغيلية للتقنيات الحديثة والمتقدمة في إدارة الحركة الجوية والنقل الجوي المستقبلي مثل التنقل الجوي الحضري بالطائرات بدون طيار، وخدمات النقل الجوي اللوجيستي بالطائرات غير المأهولة، وإدارة الحركة الجوية من خلال أبراج المراقبة الجوية الافتراضية عن بُعد.