36 مخالفة جسيمة ب "البيئة البحرية"

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تعديل في مخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم 32043 وتاريخ 05/ 05/ 1444 ه، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وورد في اللائحة المطروحة عبر منصة "استطلاع"، نوع المخالفة والحد الأدنى والأعلى للغرامة، إذ ورد 36 نوعًا من المخالفات الجسيمة، ومخالفتان يطبق فيهما مبدأ الإنذار، والأولى هي عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، للاحتجاز بشكل عرضي، والحد الأدنى للغرامة هو من 1000 إلى 100 ألف لكل كائن فطري، وبحد أقصى 200 ألف ريال، وفي حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة.
أما المخالفة الثانية والتي يطبق فيها مبدأ الإنذار، فهي حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية، والغرامة في هذه الحالة من 5000 إلى 30 ألف ريال، وتقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية.
والمخالفات الجسيمة ال36 الباقية، فهي؛ صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، وتطبق الغرامة بواقع 50 ألف ريال بالإضافة إلى غرامة 200 ريال عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى 500 ألف ريال.
عدم إطلاق الكائنات المهددة بالإنقراض في حال الصيد العرضي مخالفة جسيمة
ومن المخالفات الجسيمة أيضًا صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص، وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى غرامة 100 ريال عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى 100 ألف ريال.
ويعتبر عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي مخالفة جسيمة أيضًا، وتطبق الغرامة وقدرها من ألف ريال إلى 200 ألف لكل كائن فطري، وبحد أقصى 500 ألف ريال.
أما عدم ابلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي، فيعتبر أيضًا مخالفة جسيمة تطبق الغرامة وقدرها من ألف ريال وحتى 100 ألف لكل كائن فطري، وبحد أقصى 200 ألف ريال.
ويعتبر أيضًا عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، للاحتجاز بشكل عرضي، مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين ألف ريال و100 ألف، لكل كائن فطري، وبحد أقصى 200 ألف.
كما أن جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية، يعتبر مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تترواح ما بين عشرة آلاف ريال، وتصل إلى مليون، وتقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر، مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
ويعتبر أيضًا إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 10 آلاف ريال و200 ألف، وتقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه.
أما التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص، فيعتبر أيضًا مخالفة جسيمة تستوجب غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لكل كائن فطري.
كما أن التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص، يعتبر مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تراوح ما بين 5000 و50 ألف ريال، في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة.
وكذلك إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات، تعتبر مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
كما يعتبر التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية، مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين ألف ريال و50 ألفًا، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وكذلك استخراج الشعاب المرجانية، فيعتبر أيضًا مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بيم 20 ألف ريال و200 ألف لكل متر مكعب.
وأيضًا استخراج الاسفنجيات، يعتبر مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال و10 آلاف لكل متر مكعب.
وكذلك إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية، فيعتبر أيضًا مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 5 آلاف و200 ألف ريال، وتقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة، مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
ويعتبر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، مخالفة جسيمة أيضًا، تستوجب الغرامة التي تتراوح مع بين 10 آلاف و200 ألف ريال تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وكذلك عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف ريال، تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضاتt.
وأيضًا يعتبر إتلاف أو ازالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص، مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 30 ألف و100 ألف ريال، مع الزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
ويعتبر إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تقدر من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، مع الزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وأيضًا يعتبر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال، تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
أما عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (10) من المادة (5) من اللائحة، فيعتبر مخالفة جسيمة أيضًا، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألفًا إلى مليون ريال، تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وكذلك يعتبر عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة، مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تقدر ما بين 20 ألفًا إلى 50 ألف ريال،يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية.
ويعتبر عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تقدر ما بين ألف إلى 20 ألف ريال، تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية.
وكذلك عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، فيعتبر مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة ما بين 10 آلاف إلى مليون ريال، تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر.
وأيضًا يعتبر عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 20 ألفًا إلى مليون ريال، تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
ويعتبر عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألفًا إلى مليون ريال تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
كما أن عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، يعد مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألفًا إلى 200 مليوني ريال، تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وأشارت اللائحة أن إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، مخالفة جسيمة، وتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.
أما عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، فيعتبر مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 10 آلاف وحتى مليون ريال، تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وكذلك يعتبر عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة ما بين 50 ألفًا إلى 5 ملايين ريال، تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
أما إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية، فيعتبر مخالفة جسيمة أيضًا، وتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، وكذلك إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة – معالجة – إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريحtتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث. وفق "أخبار 24".
وأكدت اللائحة أن دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحليةt، مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال، تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
كما يعتبر التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح مع بين 50 ألفًا إلى 20 مليون ريال، تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات، وإحالة المخالف للنيابة العامة.
ويعتبر القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 200 ألف ريال تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وكذلك يعتبر عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، مخالفة جسيمة، تستوجب الغرامة التي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 200 ألف ريال، تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.