"اتحاد الغرف": مغادرة "458 ألف" منشأة للسوق "خاطئ"

دحض اتحاد الغرف السعودية المعلومات الخاطئة التي وردت في ورشة العمل التي عُقدت بغرفة المنطقة الشرقية تحت عنوان "دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات"، مؤكدة أنها لا تتوافق مع تقارير وزارتي التجارة والاقتصاد والتخطيط، حول إغلاق منشآت وشطب وظائف.
وأكد الاتحاد في بيان؛ أن الورشة ورد فيها خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن ذلك كان بالتزامن مع جائحة كورونا، وما تبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم، إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وقرارات وزارة التجارة بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية؛ وهو ما لم يتم إيضاحه خلال الورشة المنعقدة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف؛ أنه على الرغم من ذلك، فقد تحققت زيادة في إصدار السجلات التجارية أكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية عام 2020 نحو 1.291 مليون سجل وأصبحت 1.350 مليون في أغسطس 2023م.
وبين أن ما يتعلق بشطب السجلات التجارية، فإنه ليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بل ربما استفادت من "إلغاء شرط التجانس" المعمول به منذ عام 2021؛ والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة "غير المتجانسة" في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل مستقل لكل نشاط، وكذلك قرار تمكين المنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها في ذات المنطقة بسجل تجاري واحد، ساهم في شطب السجلات الفرعية التابعة للمنشآت في نفس المنطقة الإدارية والاكتفاء بالسجلات الرئيسية فقط، كما قامت وزارة التجارة بعملية شطب السجلات المنتهية غير الممارسة للنشاط الاقتصادي بعد التواصل مع ملاكها.
وشدد الاتحاد على أن الورشة ورد فيها انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% في 2021 إلى 39% في 2022، وهو ما لا يتوافق مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أوضحت ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ 43% في عام 2022 بعد أن كانت أقل من 40% قبل رؤية 2030. وفق "أخبار 24".
ومضى اتحاد الغرق يؤكد، بأن الورشة ورد فيها أن القطاعات الأكثر إغلاقاً بالمنطقة الشرقية هي تجارة الجملة والتجزئة، قطاع التشييد، قطاع الإقامة والطعام، وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في الثلاث سنوات الماضية تنامت بنسب تتراوح ما بين 13%-27%، حيث بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية 74.2 ألف في 2023 مقارنة ب 23.6 ألف في 2020 بنسبة نمو 13%، كما ارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى 23 ألفا في 2023 مقارنة ب 19.2 ألف في 2020 بنسبة نمو 18%.
واستدل اتحاد الغرف، بتنامي أرقام التمويل وارتفاع التسهيلات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 229 مليار ريال بنهاية عام 2022، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر 3.17 مليار ريال، وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من 81 مليار ريال، وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من 20.8 مليار ريال، بينما ساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بأكثر من 1.2مليون منشأة بنهاية الربع الثاني من عام 2023.