وحدة ل"استشراف" العرض والطلب ب"سوق العمل"

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق مشروع يستهدف الإشراف على وحدة استشراف العرض والطلب في سوق العمل في المملكة للقطاع الخاص.
ووفقاً لوثيقة المشروع الذي اطلع أخبار 24 عليه، يأتي توجه الوزارة في ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي الرقمي وحاجات المملكة وفق رؤية 2030؛ إذ تدرك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن استشراف العرض والطلب لسوق العمل يمثل خطوة هامة لدعم اتخاذ القرارات من الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق.
أهداف المشروع
وتتمثل أهداف المشروع في إطار الكفاءات المحلية وتقييم الكوادر البشرية الحالية وقياس أثر وظائف المستقبل عليها، والتقرير القطاعي للطاقة والتوجهات المستقبلية في التخصصات ذات العلاقة، والتقرير القطاعي للعقار والتوجهات المستقبلية في التخصصات ذات العلاقة، والتقرير القطاعي للتجارة والتجزئة والتوجهات المستقبلية في التخصصات ذات العلاقة، والتقرير القطاعي للنقل والتوجهات المستقبلية في التخصصات ذات العلاقة، والتقارير النوعية الأخرى للقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والدراسات المتخصصة.
نطاق العمل
يسعى هذا المشروع للإشراف على وحدة استشراف العرض والطلب في سوق العمل في المملكة في ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي الرقمي وحاجة المملكة وفق رؤية 2030 ووفق النطاق التفصيلي المتمثل في مسارين:ِ
1-إطار الكفاءات المحلية وتقييم الكوادر البشرية الحالية وقياس أثر وظائف المستقبل عليها وفق ما يلي:
– تحليل بيانات العرض على سبيل المثال لا الحصر لبيانات الخريجين ومن هم على مقاعد الدراسة من المؤسسات التعليمية المحلية وما تحتويه من تفاصيل المقررات والمهارات فيها بالإضافة إلى بيانات الاستقدام.
– تحليل توجهات الإقبال على البرامج الأكاديمية والمؤهلات وتحديات التعليم.
– تحليل أثر الأداء التشغيلي في استدامة تدفق القوى العاملة من مختلف المؤسسات التعليمية على سبيل المثال لا الحصر بالنظر إلى معدل التوظيف من المؤسسة التعليمية والتخصص ومتوسط الرواتب وغير ذلك من وظائف ستتولد ووظائف ستتقلص.
– الاستعانة بالمسوحات والاستبانات المتخصصة لدعم القراءات والتحليلات بالإضافة إلى الأدوات الإحصائية المتقدمة الأخرى.
– تحليل بيانات الطلب بالنظر إلى البيانات الوطنية للمهن ونموها على النطاق التاريخي.
– تحليل بيانات الطلب بالنظر إلى المشاريع التنموية الناضجة وتوجهاتها والمهن النوعية التي تدفع بنجاح خطط رأس المال البشري فيها.
– التحليل الشامل للطلب بالاستناد إلى البيانات الداعمة والمشاريع القائمة والاستعانة بالأدوات الإحصائية الأخرى كالاستبانات القطاعية المتخصصة.
– دمج أثر التغيرات العاملة في سوق العمل مثل الأتمتة والتقنيات المتقدمة وتحديات البطالة وذلك من خلال نموذج اقتصادي خاص بسوق العمل.
– تطوير الصورة الكاملة للمؤسسات التعليمية المحلية والمساعدة في توجيه البرامج فيها بما يتواءم مع تحليلات العرض والطلب المذكورة مسبقاً.
– رفع مستوى الوعي من خلال عقد ورش العمل على نطاق واسع ومختص مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التعليم.
– تطبيق منهجيات وحدة استشراف العرض والطلب حسب منهجية التحليل المعتمدة للوحدة القائمة على دراسة الفجوة بين العرض والطلب، ورسم خط الأساس واقتراح التحسينات إن لزم الأمر.
– تطوير الدليل الإجرائي وخارطة الطريق لاستدامة نطاق الدراسة والتحليل المذكور أعلاه.
2-التقارير القطاعية المتخصصة والدراسات النوعية وترتكز حول الآتي:
-رسم خط الأساس للقطاع بالنظر إلى القوى العاملة ونموها تاريخياً والتحولات الاقتصادية للقطاع والتطور المتوقع حسب المستهدفات المعتمدة للقطاع.
– تحليل أهم التوجهات المؤثرة في القطاع والاستجابة لها في تركيبة رأس المال البشرية من الناحية الكمية والنوعية للمهارات والتخصصات.
– تحليل استبانات المهارات الحالية في الجهات المتضمنة تحت مظلة القطاع ومتوقع المهارات المستقبلية.
– تحليل الواقع الحالي لرأس المال البشري المزود للقطاع من المؤسسات التعليمية والمهنية وكيفية بناء الاحتياج.
– تحليل مواطن القوة والضعف للقطاع وما يترتب عليه من تحول استراتيجي لرأس المال البشري.
– توقعات الطلب للقطاع بالنظر لكل مصادر البيانات على سبيل المثال لا الحصر للمراكز الوطنية القطاعية المتخصصة مثل المركز الوطني للقوى العاملة الصحية ومركز المعلومات الصناعية الوطنية والاستبانات القطاعية والمقابلات الشخصية مع ذوي الاختصاص في المجال.
– تطوير خطة رأس مال بشري قطاعية توجه أصحاب المصلحة متوائمة مع استشراف العرض والطلب للقطاع.
– مقارنة خطط رأس المال البشري القطاعية لرسم الصورة الوطنية لمعظم الاقتصاد ومقارنتها مع النموذج الوطني لاستشراف العرض والطلب واستسقاء التوصيات المناسبة بناءً على ذلك. وفق "أخبار 24".
– رفع مستوى الوعي من خلال عقد ورش العمل على نطاق واسع ومختص مع الجهات ذات العلاقة في المجالس القطاعية.
– تطوير الدليل الإجرائي وخارطة الطريق لاستدامة نطاق الدراسة والتحليل المذكور أعلاه.