إمارة الرياض توجه بتأسيس غرفة عمليات مشتركة تضم 11 جهة حكومية لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

وجه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، بتأسيس غرفة عمليات مشتركة تضم 11 جهة حكومية، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.
ويشارك في غرفة العمليات والحملة الميدانية المكثفة، كل من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة ومرور الرياض، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتا التجارة والموارد البشرية، وهيئة الاتصالات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.
وستتوزع الأعمال الميدانية التي ستنفذها الجهات المشاركة على 5 مناطق، ثلاث منها ضمن نطاق البطحاء وواحدة في الملز وأخرى في الشميسي، وسيتم تقسيم الحملات على فترتين تستمر 12 ساعة متواصلة يوميًا، تبدأ من الثانية ظهرًا حتى الثانية صباحًا.
وتهدف الحملة إلى توحيد الجهود لمعالجة وضع الأحياء المستهدفة من خلال تنفيذ الجولات الرقابية، وإزالة المباني الآيلة للسقوط، ورفع المركبات التالفة والمهملة، إلى جانب التعامل مع المخالفات البلدية المرتكبة من قبل المحال التجارية والمخالفين، وإبعاد ما يخلفه الباعة من متروكات، في خطوات من شأنها أن تسهم في تعزيز جاذبية أحياء وسط الرياض، وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.