تجاوز الفساد في إحداها 102 مليون.. "الرقابة ومكافحة الفساد" تباشر عدداً من القضايا الجنائية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي :
القضية الأولى: إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى "مزور" للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مائة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.
القضية الثانية: إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع "لم يتم تنفيذها" وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال مقابل ذلك.
القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض. وفق "أخبار 24".
القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال من أصل (600.000) ستمئة ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.
القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (1.000.000) مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة: إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها (748.404) سبعمئة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة ريالات لحساباتهما الشخصية، وتظليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.
القضية الثامنة: إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (54,700) أربعة وخمسين ألف وسبعمئة ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ (714.000) سبعمئة وأربعة عشر ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
القضية التاسعة: إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين "تم إيقافهم"، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.
القضية العاشرة: القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (125.000) مئة وخمسة وعشرين ألف ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.