يساهم في توطين وظائف القطاع وتثقيف المجتمع.. "الوزراء" يوافق على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

وافق مجلس الوزراء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، والذي تضمن إلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وإحالة ما لديها من دراسات ومشروعات وأعمال إلى مجلس المحتوى الرقمي، على أن يبدأ العمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعرّف التنظيم الجديد المحتوى الرقمي بأنه كل مادة تُتداول وتُنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة.
وأقر التنظيم إنشاء مجلس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باسم مجلس المحتوى المحلي، حيث يهدف إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره ومتابعة تنفيذها. وفق "أخبار 24".
مهام واختصاصات المجلس :
حددت المادة الرابعة المهام والاختصاصات للمجلس، على ألا تخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، حيث تمثلت أبرز المهام في الآتي:
1- تنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي وإعداد الاستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
2- التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط المتعلقة بالمحتوى واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
3- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحتوى الرقمي لمواكبة المستجدات والحد من التداخل التقني والتنظيمي والتأثير المتبادل بين تلك الجهات بما ينعكس إيجابا على تنظيم المحتوى وتطويره.
4- المساهمة في تمكين القطاعين العام والخاص لتنظيم الجهود المتعلقة بخطط ومبادرات تطوير المحتوى الرقمي ومتابعة تنفيذها.
5- المساهمة في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المحتوى الرقمي وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين وظائفه وتوفير المتطلبات والتسهيلات اللازمة لدعمه.
6- العمل على تحسين بيئة قطاع المحتوى الرقمي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية والإشراف على تنظيمها بعد اعتمادها.
7- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالمحتوى الرقمي.
8- تحديد المعوقات والتحديات بتطوير المحتوى المحلي وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة الالتزام بتنفيذها.
9- المساهمة في تثقيف المجتمع وتوعيته وبث الرسائل التوعوية وتعزيز مفهومة ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ووسائل الإعلام الحديثة وإبراز دورها في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- المساهمة في عقد جلسات عمل ونشر المعرفة القانونية والإجرائية بالأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط الصادرة في شأن المحتوى الرقمي للمختصين وذوي الخبرة العاملين في قطاع الاستثمارات المهنية.
11- متابعة تطور التشريعات في مجال المحتوى الرقمي والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المؤتمرات والندوات في مجال المحتوى الرقمي وتعزيز التكتلات الدولية والتعاون معها بحسب الإجراءات النظامية في مواجهة المحتوى السلبي في مختلف الوسائل المختلفة.
موارد المجلس:
وبحسب التنظيم تكون موارد المجلس مما يُخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية وما يصله من هبات وتبرعات ومنح وفقا للقواعد المنظمة لذلك، إضافة إلى أنه ستكون له ميزانية برنامج من وزارة المالية.
الأنظمة واللوائح المعمول بها:
أكد التنظيم أن موظفي أمانة المجلس يخضعون للأنظمة واللوائح المعمول بها، فيما ألزمت المادة 12 المجلس برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مشتملا على إنجازات المجلس والعقبات التي واجهته والحلول المقترحة لمعالجتها.