أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، الحالات التي يعد فيها توثيق مقاطع فيديو الحوادث أو أي أحداث تحدث في الأماكن العامة مسموحاً به، ومتى يكون توثيق تلك الفيديوهات مخالفة. وقال أبو راشد إن الشخص لو صوّر حادثة معينة في الشارع ورفعها للجهات المختصة دون نشرها فيكون تصرفه سليماً، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية تقول: "صوِّر وبلغ ولا تصوِّر وتشهر". وأضاف في لقائه ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه لو نشر الشخص مقطع الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وأبلغ الجهات الأمنية، فإن الجهات المسؤولة ستتفاعل مع الفيديو وتعاقب المصوّر في نفس الوقت لأنه ارتكب مخالفة التشهير. وأشار إلى أن تصوير المعلمين والمعلمات يعد جريمة معلوماتية حتى لو لم يتقدم المعلم بشكوى في الحق الخاص؛ حيث يحق للنائب العام إقامة دعوى الحق العام حتى لو لم يكن هناك شكوى في الحق الخاص. وفق "أخبار 24". وبيّن أن الشخص الذي ينشر الصور يعد مرتكباً لجريمة التشهير وعقوبتها بحد أقصى السجن عاماً وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما تصوير مقاطع الفيديو فعقوبتها بحد أقصى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين. جريمة تصوير المعلمين والمعلمات.. خالد أبو راشد – محامي ومستشار قانوني: لا يشترط أن يقدم المعلم أم المعلمة شكوى لكي توقع العقوبة على من صوّر أو نشر… وفي أي حدث "صوّر وبلغ ولا تصور وتُشهر"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2aAz9ECRX0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2021