قانونيون: تسريب «فيديوهات» المراقبة جريمة تستوجب السجن

اعتبر قانونيون كشف صور ومشاهد التقطتها كاميرات المراقبة التلفزيونية في أماكن عامة ونشرها، جريمة تجسس يعاقب عليها القانون.غير مخولين جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. وقال المحامي ماجد قاروب ل «عكاظ»: إن تسريب مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة تعد جريمة كبرى، إذ يعتبر رجل الأمن أو المراقب مؤتمناً على أعراض وأسرار الناس، ومن يتولى الرقابة يتاح له ما لم يتح لغيره من الاطلاع على الأسرار ومراقبة الناس دون علمهم بغرض حمايتهم. وأضاف أن الصور والمقاطع التي تلتقط في الأماكن العامة محمية ومصانة بموجب أنظمة حماية البيانات والمعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها وتداولها إلا وفق ضوابط وإجراءات محددة وفقاً للنظام ولا يجوز تجاوزه. وعند قيام أي شخص بالاطلاع على أي معلومات أو بيانات دون أن تكون له صفة أو صلاحية يعد ذلك جريمة جنائية. ومقاطع المراقبة جزء من ذلك وأي موظف في الرقابة الأمنية على الشبكات التلفزيونية بواسطة الكاميرات، ينشر المقطع تطاله العقوبة الجنائية، وينسحب ذلك على من يقوم بإعادة نشرها باعتباره شريكاً خصوصاً إذ صحبت المقاطع تعليقات مسيئة مصاحبة.
ويقول المحامي ماجد بن فتن: إذا اعتبرنا أن المشهد الذي حدث بين زوج وزوجته، وتم نشر المقطع يعد ذلك مخالفاً للذوق العام وتتم محاسبة المتورطين لأنهم ارتكبوا جرماً من الجرائم الإلكترونية، وأي شخص يتعرض للإساءة ب «التشهير» يستطيع التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
وترى المحامية بيان زهران، أن تسريب المقاطع يخالف المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، فالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها جريمة، وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن هذا النوع من الكاميرات وضعت لضبط الأمن لا للمساس بحياة الآخرين والتعرض والتشهير بهم.
وقالت المحامية نسرين الغامدي إن لائحة الذوق العام في البند 19 من قائمة مخالفات لائحة الذوق تنص على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم يعاقب بغرامة مالية تقدر ب1000ريال، وفي حال تكرر المخالفة تكون الغرامة 2000 ريال مع إلغاء الصور، ونص نظام الجرائم المعلوماتية أن المساس بالحياة الخاصة، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.
وتشير الغامدي إلى تشابه الجريمة المعلوماتية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة وتختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.