“إيجار” يخالف 41 منشأة عقارية لعدم التزامها بتسجيل العقود وتجاوز نسبة “السعي”

أصدر برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان غرامات مالية على 41 منشأة عقارية، وذلك بعد ضبط مخالفات معظمها كانت تسجيل عقود سكنية خارج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بالإضافة لمخالفات أخرى مثل تجاوز نسبة السعي المحددة نظاما ب (2.5%) من قيمة العقد، وكذلك ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات قامت بها فرق الرقابة والإشراف في برنامج “إيجار” والتي وصلت إلى أكثر من 16 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث تنوعت الجولات بين زيارات توعوية وتفتيشية، كذلك استجابة لبلاغات مقدمة ضد منشآت مخالفة.
وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن محمد الداوود أن إقرار الغرامات المالية على منشآت الوساطة العقارية المخالفة يأتي في إطار سعي وزارة الاسكان إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية وضمان تطبيقها للأنظمة واللوائح، ومساهمة في الارتقاء بجودة خدماته، وحفظاً لحقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة والموثوقية في القطاع.
وأوضح الداوود أن الهدف الأساسي من الجولات الميدانية لفرق الرقابة والإشراف توعية المنشآت العقارية ومساعدتها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاق مهامها من حيث تنظيم أعمالها، وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها لنيل رضا المستهلكين من مؤجرين ومستأجرين ومستثمرين ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن العقوبات والغرامات تطبق على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (334).
وقد أكدت اللائحة على أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إلى جانب عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5 في المئة من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تم تجديده تلقائياً بحسب الاتفاق المسبق عند التعاقد، كما يشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب.
فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية أكثر من 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً.