انعكس اكتمال منظومة الحلول التمويلية لصندوق التنمية العقارية على زيادة إقبال “مستفيدي سكني” على فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والتي تعمل على مدار الأسبوع طيلة العام، بغية تحقيق هدفين رئيسيين، أولاً الانتهاء من قوائم انتظار الصندوق بنهاية 2020، فيما يتمحور الهدف الثاني حول رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى60% في 2020، وإلى 70% في 2030. حلول تمويلية تواكب التطلعات ويحرص صندوق التنمية العقارية على توفير كافة الحلول التمويلية للمستفيدين ضمن برنامج “القرض العقاري”، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسيا لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، حيث قدم صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج “القرض العقاري” باقةً متنوعةً من المنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات كافة شرائح المستفيدين، مثل المتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري، وجاء طرح هذه الحلول التمويلية بناءً على تلمُّس وتفهُّم احتياجات الشرائح العريضة من المواطنين المستفيدين. وفق “أخبار 24”. تزايد الإقبال على الفروع تشهد 37 فرعاً للصندوق العقاري بمختلف مناطق ومدن المملكة إقبالاً متزايداً من مستفيدي برنامج “سكني” بعد توسيع دائرة تأثيرها بإيجاد ممثلين عن الجهات التمويلية المشاركة في كل فرع منها، وهو ما ساهم كثيراً في اختصار الإجراءات والمدة الزمنية، كما أن فروع “العقاري” أصبحت تستقبل طلبات مستفيدي وزارة الإسكان الراغبين في الحصول على “التمويل العقاري” الى جانب مستفيدي الصندوق. ويمكن القول إن تطوير صلاحيات الفروع أضاف لها ميزة حيوية أخرى، تتمثل في قيام موظف الفرع بمتابعة طلب المستفيد عند جهوزيّته – نيابة عنه- مع الممولين، وهذا من أهم العوامل الرئيسية في زيادة الإقبال على الفروع، بعد أن تغيرت خريطة عملها بشكل ديناميكي. ولزيادة فاعلية الفروع ومساعدة المستفيدين في اتخاذ القرارات المناسبة، يقدم صندوق التنمية العقارية خدمة نوعية تتمثل في وجود “مستشارين عقاريين” في كل فرع لتقديم الاستشارات والدعم اللازم للمستفيدين، والتعرف على احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وطرح مجموعة من خيارات الحلول السكنية والتمويلية أمام المستفيد، بهدف تعجيل حصوله على “المسكن الأول” وفق رغباته وقدراته.
