تحذير رسمي.. مواقع وهمية تُروِّج لوظائف مصرفية برسوم رمزية

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتقدمين للوظائف من مواقع وهمية للتوظيف يستغلها محتالون يزعمون القدرة على توفير فرص عمل برواتب خيالية مقابل دفع رسوم رمزية. ودعت إلى أهمية الالتزام بقنوات التوظيف النظامية والمعتمدة وإلى توخي الحذر عند البحث أو التقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر الوسائل الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أمين عام اللجنة المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ: «مع توافر أعداد من الخريجين كل عام ورغبة الشباب في الحصول على فرصة عمل وتأمين دخل مناسب، يسعى الباحثون عن العمل إلى اللجوء إلى كافة الوسائل التي قد تساعدهم في ذلك وخاصة عبر الإنترنت، ولوحظ انتشار ظاهرة مواقع التوظيف الالكترونية والعديد من شركات الوظائف التي تمارس غالبيتها التلاعب والنصب على الخريجين حيث تلجأ مثل هذه المواقع إلى الاحتيال على المتقدمين سواء عبر الحصول على معلوماتهم الشخصية بغرض ابتزازهم وعائلاتهم خاصة إذا كان المتقدمون من الفتيات، أو عبر طلب مبالغ غير نظامية بحجة رسوم أو مصروفات ليس لها أساس ولا يقرها النظام».
وأوضح حافظ أن ألاعيب المحتالين لا تنتهي ويعملون بصفة مستمرة على ابتكار أفكار وأساليب جديدة للاحتيال على شكل عروض وهمية من أجل التواصل مع الأشخاص للحصول على بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف بدون وجود وظائف حقيقية، لذلك فإن على كل باحث عن عمل عند الشروع في التقدم إلى وظيفة اتباع الخطوات الآمنة التي تحميه من الوقوع فريسة بين أيدي المحتالين، وعليه أن يتأكد من وجود المكتب أو الشركة فعليا وأن يقرأ جيدا الشروط والرواتب المقدمة لمقارنتها بحيثيات العمل حتى يطمئن إلى أن طبيعة العمل تتناسب مع الراتب بدون مبالغة والامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة ذات صفة خاصة أو تتعلق بمعلومات سرية ليس لها ارتباط بالعمل، فإن الدخول في مثل تلك التفصيلات قد يفتح الباب أمام المحتالين لقرصنة الحسابات أو الاطلاع على أمور شخصية تمس حياة الشخص أو أقاربه. وفق “مزمز”.
وأفاد أن الجهات الرسمية في الدولة لا تألو جهدا في سن القوانين واللوائح التي تنظم سوق العمل والتوظيف من أجل محاربة التوظيف الوهمي وحماية الشباب من الوقوع في شباك المحتالين، لكن على الجانب الآخر، فإنه يجب على الباحثين عن عمل الحذر من حسابات التوظيف الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيس بوك والواتس اب وانستقرام، مبينا أن جهات التوظيف الرسمية لا يحق لها ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ولذلك يجب عدم التعامل مع تلك الجهات إلا بعد التأكد من التراخيص ونظاميتها.
وأطلقت اللجنة حملة التوعية التاسعة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي بعنوان لا تفشيها وتحت شعار «#مو_علينا»، وتهدف إلى تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي، ورفع مستوى الحرص لدى الجمهور في كافة التعاملات المالية لتجنب الوقوع ضحايا لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون إلى استغلال أي فرصة يمكنهم من خلالها النصب على الناس والاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.