“حي على العمل الحر”

تعتبر المملكة إحدى الدول التي تقوم بتشجيع العمل الحر، وتصدر العديد من القوانين التي تحفز على زيادته، لأن الأعمال الحرة تعطي مجال أوسع للإبداع والابتكار وتساهم في زيادة العائد الاقتصادي بشكل كبير وفعال على الوطن والمواطن، وقد أصبح العمل الحر هو أحد أهم الأعمال التي بات يهتم فيها الشباب السعودي (ذكورا وإناثا) لما له من العديد والعديد من المزايا، حيث حرية الوقت وحرية العمل والاختيار وتنوع وتعدد الفرص وكسب المزيد من المعرفة والمهارات والأصدقاء والاستقلالية والإحساس بالمسؤولية وغيرها من المزايا.
ووفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هناك (78) مهنة مشمولة بالعمل الحر(الترجمة ، البيع الإلكتروني، تطوير الأعمال ، أمن المعلومات، الخدمات التقنية ، قائدي المركبات الخ) ويمكن الإفادة من البرنامج، الذي سيمكن بدعم "هدف" من الاشتراك في"التأمينات".
كما أصدرت الوزارة وثيقة تنظيمية للعمل الحر هدفها دعم وتعزيز العمل الحر بالمملكة من خلال تمويل خاص عن طريق بنك التنمية، ومساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بدعم ممارسي العمل الحر وبدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة العمل الحر، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، ويشترط للحصول على وثيقة العمل: أن يكون سن المتقدم بالطلب (18-60) سنة، أن يكون على علاقة عملية ودراية بالمهن والحرف الحرة التي حددتها الوثيقة ،وأن يتم تجديد الرخصة سنويا للاستمرار في مزاولة المهنة.؛ وهي شروط ميسرة جدا وفي متناول الجميع.
لذلك نشجع وندعو كل مواطن وخاصة القادر والعاطل، على أن ينتهز مثل هذه الفرص الذهبية التي توفرها الدولة مشكورة، ويكون صاحب عمل حر، يعود عليه وعلى الوطن بالنفع المادي والمعنوي الكبيرين، وقد حان الوقت مع شح الوظائف ومحدودية الرواتب في كلا القطاعين الحكومي والأهلي ومع دعم وتشجيع الدولة أن تكون المبادرة من الجميع، ولا عذر بعد اليوم لمن لا يبادر ويصبح صاحب عمل حر؛ خاصة وأنه قد سمح للمواطن بمزاولة أكثر من مهنة.
بقلم
د.هلال محمد العسكر