تعديلات على نظام العمل تستهدف زيادة التوطين والحد من الاستقدام

أصدر وزير العمل مفرح الحقباني، قرارًا بتعديل بعض مواد العمل من أجل زيادة التوطين في مختلف المجالات بالقطاع الخاص، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وتضمنت التعديلات قيام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، والعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
كما تضمنت التعديلات ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة.
كما تضمنت أنه للوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
وعلى كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملًا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا أن يشغل 4% على الأقل من المعوقين المؤهلين مهنيًا.
وشملت التعديلات بأن لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه، أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه، وعلى كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:
1- بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2- إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.
3- بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4- تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.