قالت شبكة ال"سي إن إن" تشير في الخفاء تقارير صحفية أمريكية بين واشنطن والرياض بسبب ما يقال إنها تحذيرات سعودية من إمكانية تمرير تشريع قد يتيح ملاحقتها على خلفية هجمات سبتمبر 2001، لكن ما الذي يمكن أن يحدث للعالم لو أن السعودية قررت فعلا سحب أصولها المالية من أمريكا أو حتى التوقف عن الاستثمار في سنداتها؟ الكاتب المتخصص بالاقتصاد، لويس كاماروسانو، كان قد سبق له محاولة تحليل تداعيات أي أزمة سياسية بين البلدين على الاقتصاد، قائلا إن للسعودية دورا كبيرا في الحفاظ على الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم. ويشير كاماروسانو إلى أن المهم ليس مقدار النفط الذي تبيعه السعودية لأمريكا، خاصة وأنها تبيع النفط للكثير من دول العالم، ولكن المهم هو دور السعودية في التوافق مع أمريكا على إبقاء الدولار عملة تقويم للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ما يعني أن العملة الأمريكية هي الاحتياط الرئيسي لتلك الدول. ويضيف كاماروسانو إن هذا التفاهم القائم منذ العقد السابع من القرن الماضي هو السبب في خلق ما يعرف بظاهرة "البترودولار" وما نتج عنها من طلب عالمي لا يتوقف على الدولار الأمريكي أو على الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي. وبسبب المديونية العالية للولايات المتحدةالأمريكية، فإن واشنطن تعتمد بشكل رئيسي على تمويل ميزانيتها بالاعتماد على السندات التي يبتاع الأجانب جزءا كبيرا منها، ما يعني أن على الحكومة الأمريكية أن تضمن على الدوام الإقبال على عملتها. الدولار الأمريكي كان قد تحول إلى عملة عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ أقرت اتفاقية "بريتون وودز" وضعية الدولار كعملة احتياط بالنسبة للدول التي ستكون قادرة نظريا على طلب تحويل ما تمتلكه من دولارات إلى ذهب تحصل عليه من الخزينة الأمريكية. ومع اتساع الاقتصاد العالمي وتزايد الضغط على احتياطي الذهب الأمريكي من قبل دول مثل سويسرا وفرنسا، قام الرئيس ريتشارد نيكسون بإنهاء مفاعيل اتفاقية "بريتون وودز" في أغسطس 1971، معلقا إمكانية مبادلة الدولار بالذهب من الاحتياطي الأمريكي. ومع استمرار الدولار كعملة احتياطية للعالم بأسره، تمكنت أمريكا من الحفاظ طوال السنوات الماضية على وتيرة الإنفاق الواسع النطاق دون خوف وقوع تضخم كبير بسبب قدرتها على تحويل مشكلة التضخم إلى الخارج عبر تلبية الطلب العالمي على الدولار. ويلفت كاماروسانو أنه في اللحظة التي تفقد فيها أمريكا القدرة على طباعة الدولار وتصديره إلى الخارج باعتباره عملة الاحتياطي العالمي ستنتهي قدرتها على تمويل عجزها المالي الكبير.
