اتهمت مرشحة منسحبة من الانتخابات البلدية، أمانة جازان، بتعمد الزج باسمها ضمن قائمة المرشحين، رغم وعدهم الشفوي باستبعادها، معلنة تحديها أي مسؤول يثبت أنها أكملت أوراق ترشحها. وفيما سارعت المنسحبة عائشة بنت شاكر الزكري، بتقديم الطعون والاعتراضات على هذا التصرف للجهات المختصة بما فيها لجنة حقوق الإنسان المشرفة على الانتخابات، شرحت تفاصيل الانسحاب الذي اضطرت له لظروف خاصة «أبلغتهم في الدوائر الانتخابية قبيل الانتخابات بفترة، بالرغبة في الانسحاب، وطلبت النموذج، لكنهم أخبروني أنه لا يتوفر حاليا، وربما تكون النماذج متوفرة في مقر الأمانة، لكنني للأسف لم أحصل على أي نموذج، فيما أكدوا لي أنني اعتبر منسحبة، ولن يتم إدراج اسمي في قائمة المرشحين»، لافتة إلى أنها تتحدى أي مسؤول يؤكد استكمالها أوراق الترشح، أو تسلمها للرقم الانتخابي والتصريح الممنوح للمرشحين سواء رسميا أو غير رسمي. وبحسب صحيفة عكاظ اعتقدت الزكري أن الوعد الشفوي كاف لاستبعادها، خاصة أنها لم تستكمل الأوراق المطلوبة للترشح، مما يعني استحالة إضافة اسمها ضمن المرشحات، فلم تفكر في أي حملة انتخابية، «وفوجئت قبل موعد الاقتراع ب24 ساعة أن اسمي مدرج ضمن المرشحين، بل أصدروا لي رقما انتخابيا، وأرسلوا اسمي في رسائل جوال لبعض الأصدقاء والأقارب، فيما لم تصلني أي رسالة وأنا صاحبة الشأن». وفي يوم الاقتراع توجهت الزكري إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوتها والتأكد من وجود اسمها، «وفوجئت مجددا بأن اسمي ضمن المرشحين، فواجهت المسؤولين عن المركز بالأمر، والذين أبدوا استغرابهم أيضا، لكنه ما باليد حيلة». واستغربت منع إحدى بناتها من الاقتراع، رغم السماح لشقيقاتها بالانتخاب، وذلك بحجة عدم وجود إثبات السكن، «مع أنهم قدموا التفاصيل في نفس الوقت والتاريخ، ويسكنون في ذات المنزل»، لافتة إلى أنهم «تأكدوا من تفاصيل السكن ووجوده ضمن أوراقها، ولم يتراجعوا، بل استمروا في عناد المنع، تحت ذريعة التوجيهات التي تلقوها من الأمانة». وفيما تعتقد الزكري أن أيادي خفية -حسب وصفها- وراء الزج باسمها وتعمد إظهارها والتأكيد على أنها لم تتمكن من الفوز، قالت «أعتقد أنهم تعمدوا توزيع الأسماء التي صوتت لي على مرشحين ومرشحات أخريات»، لافتة إلى أنها تأكدت من أن رقم هاتفها مسجل خطأ في النظام الآلي، بينما كان مكتملا في الأوراق الأولية التي قدمتها.
