سعر الغرفة المطلة على الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان تصل إلى 98 ألف ريال لليلة الواحدة !!

كشف خبيران في قطاع السياحة والفنادق في مكة المكرمة عن موجة غلاء تشهدها المدينة المقدسة مع بداية كل موسم للعمرة وخصوصاً في رمضان، مشيرين إلى أن فنادق مكة المكرمة تعاني من تداول العديد من الغرف الفندقية وتأجيرها على المعتمرين والزوار بأرقام فلكية في الفنادق الرئيسة المطلة على الحرم في العشر الأواخر من رمضان، وبلغ سعر الغرفة لليلة الواحدة 98 ألف ريال.
وبحسب صحيفة الحياة أوضحوا أنه بسبب تجاوزات وتساهلات من بعض الفنادق أو العاملين بها، تنمو أرباح سماسرة الغرف الفندقية، بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعة السياحية، إضافة إلى كثرة المشكلات التي يعاني منها مستثمرو القطاع، وتحد من نمو السياحة والفندقة.
وقدّر خبراء السياحة والاستثمارات الفندقية إيرادات الفنادق في مكة المكرمة خلال شهر رمضان بأربعة بلايين ريال (1.066 بليون دولار)، يستحوذ السماسرة على 20 في المئة منها، مشيرين إلى وجود أزمة متكررة في وجود تلك الفئة العابثة بالأسعار والعروض.
وأظهر استطلاع حول أسعار الفنادق في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي في مكة المكرمة، أن سعر الليلة الواحد في الفنادق ذات الخمس نجوم المطلة على الحرم تراوح أسعارها ما بين 1400 ريال و2000 ريال، وذلك خلال الأيام ال20 الأولى من رمضان، فيما تراوح أسعارها خلال العشر الأواخر من 28 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، والبعض منها يصل إلى 98 ألف ريال للفنادق المطلة على الحرم.
وقال عضو مجلس التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة فهد الوذيناني إن وجود السماسرة في فنادق مكة المكرمة الذين صنعوا سوقاً سوداء في موسم العمرة ليس بجديد على المستثمرين، وكذلك العاملين في القطاع.
وأضاف: «ازدهار السوق السوداء واستغلال المواسم في خلق الأزمات ليس بالجديد، إذ تسهم عوامل عدة أهمها ضعف الرقابة من كل الجهات الحكومية وتقف الهيئة العامة للسياحة والآثار عاجزة أمام تلك التجاوزات والمخالفات»، مشيراً إلى أن «قلة التوطين للوظائف في الفنادق، وتخبط الأنظمة والقرارات من وزارة الحج أضرا كثيراً بالقطاع».
وبيّن أن نسب الإشغال في الفنادق بلغت مع العشر الأواخر من رمضان 90 في المئة، وذلك لنحو 10 آلاف غرفة فندقية موجودة حول الحرم المكي، فيما تبلغ إجمالي الإيرادات نحو 4 بلايين ريال فقط خلال شهر رمضان، تعود 20 في المئة منها إلى سماسرة الفنادق، مشدداً على ضرورة تقييد الحجوزات بالفنادق مباشرة، أو المكاتب السياحية الموثوقة والمعتمدة.
من جهته، أرجع أحد أعضاء اللجنة السياحة في غرفة مكة للتجارة والصناعة تفشي ظاهرة سماسرة الفنادق في مكة المكرمة، إلى تواطؤ بعض العاملين في تلك الفنادق مع السماسرة من دون متابعة أو اهتمام من إدارة الفنادق، مستغلين ثغرات في أنظمة الحجوزات لتحقيق مآربهم.
وأوضح: «كثرة التحويلات المالية الخارجة من السعودية يدل على مؤشر خطر، وهو ضعف الرقابة المالية للأعمال الناشئة في الظل، التي تضر باقتصاد الوطن، وتواطؤ بعض العاملين في تلك الفنادق من الجنسيات الأجنبية يتيح لهم التمدد في إغراق السوق بالفساد، فيما يكون الخاسر الأكبر فيها المواطنون وزوار بيت الرحمن». وأشار إلى أن عدداً من المستثمرين وخبراء القطاع السياحي والفندقي قدّموا العديد من الاقتراحات والمطالبات للجهات المختصة لإنهاء مشكلات القطاع، من بينها توطين أكبر قدر من الوظائف للسعوديين، وفرض رقابة صارمة على الفنادق للحد من السوق السوداء، وذلك بتكوين لجنة تضم الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، والجهات المختصة الأخرى.