"العمل" تعيد رسم خارطة استقدام العمالة المنزلية بضوابط وإجراءات جديدة

أصدرتْ وزارة العمل اليوم الثلاثاء الأول من شعبان 1436ه جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص ، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف .
وأوضحت الوزارة أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع ، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي ( 7.000 ر.س )، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي ، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسون ريال سعودي . ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436ه ، وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها .
من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية ب ( 60 ) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة . وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال (60 يوما) لتصبح ( 100 ريال ) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز(3000) ثلاثة آلاف ريال .
وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها ، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام .
وأكدَّت الوزارة أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم .
من جهة أخرى لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية ، وهو ماساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية ، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت الوزارة شركات الاستقدام القيامَ بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها ، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة . و توفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%) .
وأوضحت الوزارة أنّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة ، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها ، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية ، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية ، وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات أكدتْ الوزارة بأنها ستكون سارية ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي .
وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المُرسلة للعمالة لاحظت الوزارة أنَّ أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين إلى أنّ اهتمام تلك المكاتب مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية ،وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان 1436 ه الموافق 1 يونو 2015م ، في خطوة تُعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة العربية السعودية ، وقد وجه وزير العمل شكره لمعالي وزير الخارجية تجاه الجهود التي قامت بها " الخارجية " بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي ، دكا، هانوي ، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ الأمر الذي سيُحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية.
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين آداء سوق العمالة المنزلية وبهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وتقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة ، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير حِراك السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية أعلنت الوزارة اليوم عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط ، واشترطت الوزارة أن يكون طالب الترخيص سعودي يحمل المؤهل الجامعي وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ، و أن يكون متفرغا لإدارة المكتب بنفسه ، و أن يقدم خطة عمل وفق القواعد التي تضعها الوزارة و أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الوافدين في المملكة ، وأن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط من الأنشطة الواردة في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية استنادا لتلك اللائحة أو أي نظام او لائحة أخرى ، وستقوم الوزارة بعد أن تتحقق من توفر هذه الشروط في من يرغب باستصدار رخصة مكتب استقدام بإصدار موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغبها بحيث لا تقل مساحته عن (100) متر مربع ، على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف ريال ساري المفعول مدة الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد ، ويجب أنْ يباشر المرخص له مزاولة النشاط خلال (60) ستين يوماً من تاريخ منحة الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص . وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها .
وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الوزارة بأنَّ البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح، تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام في سوق العمالة المنزلية. وتؤكد الوزارة دعمها لكل الشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين .
وفي إطار تكامل العمل مع ما تم من قرارات أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد ومن خلال وفد الوزارة الذي يرأسه ويزور حاليًا عدد من دول الإرسال أن الوزارة اتفقت مع ممثلي الحكومات والجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل والقوى البشرية والمغتربين في الدول المرسلة للعمالة المنزلية في الهند وبنجلاديش ، على وضع حلول للحد من تأخر وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، وذلك بزيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة، وتقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية مما هي عليه في الوضع الحالي بما لا يخل في اشتراطات التدريب والمهنية ، إضافةً لتكثيف الحملات الإعلانية في كافة المدن والقرى التي تُصدَّر العمالة لحث من يرغب في العمل في السعودية بسرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة.
وأكد الفهيد أن وزارة العمل أخذت زمام المبادرة لتذليل الصعوبات التي تحول دون استقدام العمالة المنزلية النسائية في الدول المُرِسلَة لتتكامل الحلول التي من شأنها تغيير خارطة العمالة المنزلية -بإذن الله-.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa، أو عن طريق البريد الإلكتروني: musaned@mol.gov.sa أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف