النعيمي: المملكة ستصبح ثاني أكبر دولة مصدرة للبترول

بعث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس "على النعيمي" بتطمينات لسوق النفط العالمية من منصة منتدى جازان الاقتصادي، حيث أن أسواق النفط بدأت تستقر والمملكة لا ترغب في أي شيء قد يخلق تقلبات في السوق.
وقال "النعيمي" خلال كلمة له بالمنتدى، أمس الأربعاء، إن المنتدى يتيح مزيدًا من فرص النمو والازدهار لمنطقة جازان، مضيفًا أن المشروع يسير مدينة جازان الاقتصادية، بمرافقه المختلفة بشكل جيد ومتسارع بجهود العاملين المخلصين في هذا المشروع، وبتعاون جميع القطاعات.
وأشار "النعيمي" وفقًا لصحيفة "الجزيرة": "سأتحدث عن الرؤية التنموية، والفكر الاستراتيجي، والاقتصادي، لهذه المشروعات المهمة، ومن ضمنها مشروع المدينة الاقتصادية في جازان فهذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية"، لعل من أهمها:
أولًا: توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشروعات صناعية كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد، تدريجيًا، على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 بليون ريال، أي الضعف، ونأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة.
ثانيًا: شمولية التنمية، والمشروعات الصناعية والاقتصادية، لكافة مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة، ولهذه التنمية المستدامة ثلاثة ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف.
وتابع "النعيمي" أن الدولة تسعي أيضًا إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضًا، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وستقوم بالمزيد في المستقبل.
وأكد "النعيمي" أن مدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزًا تجاريًا وصناعيًا، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأردف "النعيمي" أن من أهم نتائج المشروع أيضًا، إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالميًا ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعًا صناعيًا متنوعًا، وبنية أساسية بمواصفات عالمية، وفي قطاعي البترول والتعدين، لم يعد الاقتصار فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبح التركيز أيضًا على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محليًا، ولكن تدريجيًا، وبطريقة مدروسة.
ونوه "النعيمي" عن البدء في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية، وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم.
وتابع "النعيمي": " نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيمًا للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان، ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة، وصولًا إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير".
ولفت "النعيمي" إلى أن هناك مشروعًا ثالثًا، ضمن مشروع "التيتانيوم"، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر ب "200" ألف طن في السنة، شاملًا وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.
وأوضح "النعيمي" ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلًا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا، أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيميائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت.
وتعد مصفاة جازان واحدة من ثلاثِة مصافٍ بتروليةٍ ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من مليون ومائتي ألف برميل بترول يومياً، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها، ومع انتهاء هذه المشروعات ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولايات المتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم.
واختتم "النعيمي" أن خامس أهداف المشروع هي إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الإستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادرًا.