شرعت وزارات عدة، وفروعها بمختلف مناطق المملكة، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد منسوبيها المتهمين بالتلاعب في استخدام السيارات الحكومية لأغراض لا تتعلق بالعمل الوظيفي، وذلك بحسم بدل النقل الشهري ممن بعهدتهم سيارات رسمية. وجاء ذلك، بناء على ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق أخيرا من ملاحظات على استمرار مخالفة بعض الوزارات وإداراتها في المناطق في استخدام السيارات الحكومية لغير الأغراض المخصصة لها رغم التنبيهات التي أبلغتها هيئة الرقابة والتحقيق للوزارات التي ضبطت الهيئة مخالفات على منسوبيها، وطلبت معالجتها وتزويد الهيئة بما تم في هذا الخصوص. وكشف مصدر مطلع وفقا لصحيفة الوطن أن أبرز تلك المخالفات تتمثل في جمع الموظف، الذي تسلم له سيارة رسمية من عمله، بين بدل النقل الشهري واستعمال السيارة الحكومية بصفة دائمة، حيث وصل بعضهم إلى ارتكاب خطأ إداري صريح من خلال السفر بتلك السيارة الحكومية دون تكليف رسمي أو مهمة عمل، والتنقل بها بين المناطق خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول التي انتهت يوم الأحد الماضي، فضلا عن التلاعب في عملية صرف المحروقات التي تمنح لتلك السيارات، وإقدام بعض الموظفين على تأمين سياراتهم الخاصة من مخصص السيارة الرسمية، وهذا مخالف للمادة 27/12 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. وأضاف المصدر أن الذي أسهم في تفاقم تلك المخالفات هو تسليم عدد من السيارات الحكومية من قبل الوزارات لبعض الإدارات دون تسجيلها كعهدة مستديمة، في تجاهل واضح لقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، بالإضافة إلى عدم وجود ملف خاص لكل سيارة في بعض الإدارات، مما يحدث العشوائية والقصور في متابعة التزام الموظفين المسلمة لهم بالأنظمة والتعليمات. وأكد المصدر أن عددا من الوزارات بادر في حسم القضية جذريا من خلال إصدار توجيهات صريحة في تعاميم عاجلة - اطلعت "الوطن" على أحدها -، يتضمن اتخاذ إجراء فوري بحسم بدل النقل الشهري على جميع الموظفين الذين توجد بعهدتهم سيارات رسمية ما لم يلتزموا بتسليمها فورا إلى إداراتهم، فضلا عن فتح ملف التحقيق مع الموظفين الذين رصدت عليهم ملاحظة التنقل بين المناطق لأعمال خاصة دون مهمات رسمية، كما تضمنت التوجيهات اتباع الإجراءات المستودعية المنظمة لاستلام وتسليم السيارات أثناء تأمينها في كل إدارة حكومية، بحيث تسجل على المستلم كعهدة مستديمة مع مراعاة إدخال جميع السيارات بإدارة الخدمات العامة لكل إدارة، ليتم إنهاء إجراءات الاستلام تماشيا مع قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية والتشديد على عملية صرف المحروقات وصيانة السيارات من البنود المخصصة لها، بالإضافة إلى تخصيص ملف لكل سيارة يحتوي على جميع الأوراق الخاصة بها من صيانة ومحروقات واستلام بالتنسيق مع الجهة المتخصصة الممثلة في إدارة الخدمات التي تتولى، بحسب التوجيهات، مسؤولية المتابعة والتأكد من تطبيق استخدام السيارات في الأغراض المخصصة لها وفق الأنظمة والتعليمات.
