إجراءات خليجية موحدة للاستقدام

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف سعد البداح، أن إيقاف الاستقدام من دولة معينة بالتعاون مع الحكومات الخليجية، سيكون مطروحا إذا حدث أي ضرر من هذه الدولة على المواطنين الخليجيين بعد اتفاق دول الخليج على مبادئ معينة يسعى الفريق الذي أعلن عن نواته والاتفاق على تشكيله أمس للوصول إليها، إذ عقدت اللجنة الوطنية للاستقدام مؤتمرا صحفيا لمناقشة تشكيل اتحاد خليجي للعمالة.
وشدد البداح على أهمية أن تكون دول الخليج في موقف الأقوى في مفاوضاتها مع الدول المصدرة للعمالة بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، مبينا أن موقف القوة حاليا غير متحقق في المفاوضات بسبب عمل كل دولة في الخليج لوحدها، واصفا العقود الحالية بأنها عقود إذعان يفرضها العامل ونبصم عليها، مستدلا بما قامت به الهند قبل شهرين من رفع رواتب عمالتها من 800 إلى 1500 ريال.
وذكر أن هناك عقودا تفرض على الخليج وبعضها يخالف الأنظمة إضافة إلى تضاعف تكلفة الاستقدام 400% والرواتب إلى 150% وتدخل السفارات، وعدم الاعتراف بالمخالصات المالية الموقعة لدى الشرط.
وقال البداح في إجابة عن سؤال «مكة» حول ما إذا كان الفريق المشكل سيخرج بعقود موحدة للاستقدام للخليج من كل دولة مصدرة، مؤكدا أن الفريق سيكون داعما لوزارات العمل ومقترحا عليها وليس مفاوضا بحيث يوضح لها المشاكل التي يواجهها المواطن في أمور الاستقدام.
وأوضح مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس الخليج عبدالله الخروصي أن المطالبات بتجنيس العاملين بعد عشر سنوات من العمل مسألة في قوانين الهجرة وليس العمل، وأن الدول العربية جميعها ليس لديها نظام أو تشريعات للهجرة وما لديها أنظمة للعمل.