كشف رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، أن العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي تحول إلى الخارج ما يقارب 81 مليار دولار سنوياً. وقال البداح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس في مقر مجلس الغرف السعودية بحضور أمين عام اتحاد الغرف الخليجية وممثل لمجس التعاون الخليجي ومدير عام المكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه يوجد في المملكة حوالي 9 ملايين عامل يقومون بتحويل ما يقدر ب35 مليار دولار، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يوجد 4 ملايين عامل يقومون بتحويل ما يقدر ب16 مليار دولار، وفي الكويت يبلغ عدد العمالة 1.6 مليون يحولون ما يقدر ب12 مليار دولار، وفي سلطنة عُمان يبلغ عدد العمال مليونين يحولون للخارج 8 مليارات دولار، وفي قطر يوجد 900 ألف عامل يحولون 7.5 مليار دولار، وأخيراً في مملكة البحرين يوجد 400 ألف عامل يحولون 2.5 مليار دولار سنوياً. وأوضح البداح أنه من واقع هذه المعادلة وما تحوله العمالة للخارج فإننا يجب أن نكون الطرف الأقوى في المعادلة، بحيث لا يتم الإضرار بحقوق العمالة، ولكن مع الأسف العكس الذي يحدث، حيث تفرض علينا عقود، التي قد تخالف قوانيننا والتشريعات في بعض الدول الخليجية، كما أسهم هذا الوضع في زيادة تكلفة استقدام العمالة بنسبة 400% وارتفاع أجورهم بنسبة 150%، كما أن بعض تلك الدول لا تعترف بالمخالصات الحكومية من الدول المستقدمة مثل محاضر الشرط وغيرها. وأكد البداح أنه تم التوصل إلى أهمية الموضوع الخاص بالعمالة الوافدة، خصوصاً في القطاع الخاص، ولذلك تم التوجه إلى تشكيل فريق يمثل جميع الجهات المسؤولة لقطاع الاستقدام والجهات الرسمية، حيث يقوم هذا الفريق في حال تشكيله بتحديد أطر التعامل مع الدول المصدرة للأيدي العاملة. وأشار البداح إلى أنه قبل شهرين فرضت الهند زيادة رواتب مواطنيها ليصل الراتب إلى 1500 ريال بدلاً عن 800 ريال كما في السابق، حيث إن الهند تحظى بنسبة 33% من العمالة التي تعمل في الخليج، موضحاً أن استقدام العمالة المنزلية يختلف عن استقدام العمالة التجارية. وعن أنظمة العمل في دول المجلس، أكد أن جميع أنظمة العمل في دول المجلس متوافقة مع أنظمة منظمة العمل الدولية، وأننا حالياً نسعى إلى طرح عقد استرشادي، وفي حال تم وجود ضرر على المواطنين من إحدى الدول المصدرة للأيدي العاملة فسيتم إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن فريق العمل الذي سيتم إنشاؤه خلال فترة ما بين شهر إلى شهرين يهدف إلى توضيح النقاط لوزراء العمل لدول الخليج، مؤكداً أن توحيد وجهات النظر لدول الخليج سيسهم في خفض رواتب العمالة.
