مسؤول إندونيسي: راتب 1500 ريال شرط إعادة العمالة المنزلية للمملكة

أكد مسؤول إندونيسي، إن بلاده لا تزال متمسكة بتحديد الراتب عند 1500 ريال شهرياً، ومنح العاملة المنزلية يوم إجازة أسبوعياً، ومنحها 50 ريالاً عن كل يوم في حال طلب منها الكفيل العمل خلال إجازتها، ليصبح مجموع الراتب 1900 ريال شهرياً.
وأوضح اهرول ثاني، مدير الشؤون الإعلامية في السفارة الإندونيسية -حسبما نشرت "الاقتصادية"- أنه على الرغم من توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين السعودي والإندونيسي، إلا أنهما لم يتفقا بعد على مسألة الراتب، لافتاً إلى أنه لا يستطيع التأكيد على موعد وصول العمالة المنزلية أو العدد المتوقع قدومه إلى السعودية في الوقت الحالي.
وعن توقعاته بشأن انخفاض الطلب على العمالة الاندونيسية بعد استئناف الاستقدام الفعلي، بسبب زيادة أسعار الأجور الشهرية، وزيادة تكاليف الاستقدام بشكل عام، أشار إلى أن الجانب الإندونيسي لا يستهدف تصدير أكبر عدد من العمالة إلى السوق السعودية، بقدر استهدافه الطبقة العليا والمتوسطة، القادرة على دفع التكاليف المرتفعة.
وتابع، "لذلك حدد الجانب الإندونيسي 1500 ريال كحد أدنى للأجور الشهرية، إضافة إلى بدل الإجازة الأسبوعية بواقع 50 ريالا لليوم، و100 ريال في الأسبوع، أي 400 ريال في الشهر، وهو ما قد يقضي على ازدياد أعداد العمالة الهاربة من كفلائها".
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الجديدة وتحديد موعد عودة العمالة المنزلية الاندونيسية هو شأن داخلي، ملمحاً إلى أن الجهتين وقعتا على اتفاقية إطارية، إلا أن الجانب الاندونيسي يحتاج إلى مزيد من الوقت لبحث التفاصيل بشكل أكبر حتى يتم الاتفاق على كل شيء قبل قدوم العمالة إلى السعودية.
من جانبه قال سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف، إن اللجنة وجهت لوزارة العمل الإندونيسية دعوة للاجتماع بمسؤوليها في الرياض، لمناقشة موضوع الراتب فقط، موضحاً أنهم ردوا بأنهم سيحددون موعداً للاجتماع في 5 (نوفمبر) الجاري، ولم يصل إلى اللجنة أي جواب في هذا الشأن.
وبين البداح، أن اللجنة رأت أن الراتب الذي حدده الجانب الإندونيسي كبير جدا، ولا يتلاءم مع مقدرة الأسرة السعودية، مؤكداً أن 1500 ريال يعد راتبا كبيرا مقارنة بمستوى التدريب واستمراريته.