"الحرس الوطني": أرض القصيم حكومية وخُصصت لإنشاء مستشفى

صرح المتحدث الرسمي بوزارة الحرس الوطني، بأنه رداً على ما نشرته بعض الصحف الإلكترونية، وما تم بثه في بعض المواقع من مطالبات لعدد من المواطنين بمنطقة القصيم، بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قبل الحرس الوطني، فإن وزارة الحرس الوطني رغبت في توضيح أن الأرض التي أقيمت عليها المباني، والإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي ومهم يخدم الوطن والمواطنين، وهو مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم، الذي صدر الأمر السامي الكريم برقم 3891/م ب بتاريخ 1432/6/15ه، بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي توجد بها وحدات الحرس الوطني، وقد خصصت هذه الأرض لإقامة المستشفى لموقعها المناسب، واعتمدت المبالغ اللازمة، وتم الانتهاء من عمل التصاميم والمخططات لهذا المشروع والإعلان عنه برقم (م ش ص /38/ لعام 1433ه)، وتمت الترسية بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 10/12/1434ه، لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة، وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع.
وقالت: إن الأرض ملك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني؛ بموجب صك شرعي برقم 304/4 بتاريخ 9/5/1390ه، وليس من حق أي جهة، أو أي أحد، أن يقيم عليها أي إحداثيات؛ تمشياً مع توجيهات المقام السامي الكريم بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، وإزالتها إن وجدت.
وكشفت عن أن الاعتداءات والمباني التي أقيمت عليها كانت – مع الأسف – من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها، وعدد من المواطنين، وقد تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها، بالمحافظة على الأرض من التعديات، وإزالتها حسب الطرق النظامية، وأعطوا فرصاً كثيرة لإخلائها.
وبينت وزارة الحرس الوطني: أنها خاطبت إمارة منطقة القصيم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإزالة التعديات، وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع، وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن، ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها، وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم. وفق "واس".
وأكدت أنه لا يوجد أي أمر سام بمنح هذه الأراضي لهم، وقالت: "لقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر، لكن دون جدوى"، وأن اللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة القصيم؛ بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية.
ودعت جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام، ولا يقدم الصورة الحقيقية.