«العمل» و«الخارجية» تتصديان لتفويضات الاستقدام الإلكترونية المخالفة

كشفت وزارة العمل السعودية ل«الشرق الأوسط» عن تعاون تجريه حاليا مع وزارة الخارجية للتصدي لمكاتب الاستقدام المخالفة التي تمنح التفاويض للراغبين في استقدام العمالة المنزلية أو العمالة التابعة للمؤسسات والشركات، حيث تزودها الأخيرة بتقارير توضح عدد التفاويض الصادرة من كل مكتب؛ للتأكد من التزام المكاتب من عدمه، محذرة في الوقت ذاته جميع مكاتب الاستقدام من عدم التفويض للآخر، سواء بمقابل مالي أو من دون.
وعدّت الوزارة منح مكاتب الاستقدام التفاويض الإلكترونية لمكاتب غير مرخص لها بممارسة النشاط مخالفة لأنظمتها، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولا عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
من جهته، أكد تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، ل«الشرق الأوسط»، أن وزارة الخارجية تزود وزارة العمل بعدد التفاويض الصادرة من كل مكتب، ليجري التأكد من التزام المكاتب من عدمه، مشيرا إلى إيقاف ما يزيد على 20 مكتبا مخالفا بناء على ذلك «إذ إنه استنادا للمادة 56 من لائحة شركات الاستقدام يجري إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية بخاصية التفويض الإلكتروني لكل المخالفين». وقال «إن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام»، مشيرا إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية، التي شكلت مؤخرا لغرض متابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، التي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، إضافة إلى الزيادة الكبيرة وغير المبررة في أسعار استقدام العمالة المنزلية، وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها».
وبيّن مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل أن المشاكل الناجمة عن تفويض مكاتب استقدام لغيرها تتمثل في دخول عمالة إلى السعودية دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل والعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم بالاستقدام، ومن ثم عدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى ضد عملية الاستقدام، ناهيك عن رصد عدد من الأساليب التضليلية للمواطنين عبر إعلانات الاستقدام المشبوهة.
وجدد المفرج تأكيدات وزارة العمل الموجّهة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والرامية إلى عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تؤدي عملية التوسط في الاستقدام، مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، داعيا إياهم إلى التوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها التي يبلغ عددها 338 مكتبا والمُعلنة على موقع «مساند»، وذلك لحماية حقوقهم ومنع الآخر من استغلالهم.
من جهة أخرى، كشف مصدر ل«الشرق الأوسط» عن تعاون وزارة الخارجية السعودية مع شركة متخصصة لتسهيل إصدار التفويض الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية وعمالة المؤسسات والشركات، وذلك عبر موقع إلكتروني متخصص، وبرسوم قدرها 40 ريالا للشركة المصدرة للتفويض، و30 ريالا للغرفة التجارية، مشيرا إلى أن بعض مكاتب الاستقدام ما زالت تستغل حاجة وجهل بعض المواطنين والمقيمين وتجري تفويضا بمبالغ طائلة تصل إلى 1500 ريال، الأمر الذي عدّه تحايلا على المواطنين وقوانين البلاد.