"العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات الاتصال

جددت وزارة العمل دعوة مُنّشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بها للخدمات الإلكترونية ابتداءً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك انطلاقا من عمل الوزارة المتواصل وخطواتها الجادة للتطوير الشامل، وتحسين وحماية تقديم الخدمات.
وأكّدت وزارة العمل، أنّها ستوقف جميع الخدمات سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، ما عدا خدمة رخص العمل حتى يتم تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالمُنّشأة، مع مراعاة استقبال العملاء لتحديث البيانات دون موعد إلكتروني مسبق.
وأبانت الوزارة أنّه يمكن لعملاء المستوى الثاني بالخدمات الإلكترونية، التحديث مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أما عملاء المستوى الأول فيتم تحديث بياناتهم عن طريق مكاتب العمل.
وأشار الصايغ إلى أنّ أرقام الاتصال والبريد الإلكتروني مِنْ أهم البيانات المعتمدة في التواصل، مبيناً أن الوزارة لاحظت وجود تساهل لدى العملاء بمشاركة حساباتهم الإلكترونية مع آخرين والسماح لهم باستخدام حساباتهم مما أدى إلى عدد مِنْ الإشكاليات.
ويهدف البرنامج الطموح، بحسب الصايغ، إلى تحسين آلية تسجيل العملاء الجدد والتحقق من هويات وبيانات مستخدمي بوابة الخدمات الالكترونية، في حين يمكن التسجيل في خدمة تحديث البيانات عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العمل على الرابط www.mol.gov.sa .
في حين يستهدف البرنامج شريحة العملاء، التي يندرج تحتها أصحاب المنشآت والوكلاء المفوضين ومدراء الموارد البشرية ومسؤولي العلاقات الحكومية.
ومن جانب آخر، بدأت وزارة العمل في إستقبال طلبات الاستقدام للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار توجهها لأتمتة خدمات الاستقدام، حيث تعمل الوزارة على هذا المشرع عبر مرحلتين تتمثل الأولى في تقديم الطلب إلكترونياً وتحديد موعد لمراجعة مكتب العمل بالوثائق الموضحة في شاشة تقديم الطلب، على أن تتبعها في المرحلة الثانية أتمتة الخدمة بالكامل من الطلب للإصدار دون مراجعة مكتب العمل.
وتشترط الوزارة على عملائها تحديث بياناتهم للحصول على خدمة تقديم طلب الاستقدام إلكترونياً، في حين يتاح من خلال هذه الخدمة تقديم طلبات المنشآت بمبررات مثل ( تأسيس منشأة، توسع في النشاط، عقد حكومي، تأييد حكومي، عقد أهلي)، وبعد تسجيل الطلب يتم رفع بيانات العقد أو التأييد، ومن ثم يقوم مكتب العمل الذي تتبع له المنشأة بالاستعلام عن الطلبات المقدمة ليتم دراستها و إبداء الرأي فيها، وبعد انتهاء دراسة الطلب يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للعميل تحمل رأي اللجنة، والموعد المحدد له لمراجعة مكتب العمل في حال تمت الموافقة، و في حال تأخر العميل عن مراجعة المكتب خلال فترة محددة سيتم إلغاء الطلب تلقائياً ليتم تقديمه من جديد، و حجز موعد آخر.