حسابات كبار مسؤولي المملكة على "تويتر" و"فيسبوك" في متناول الهاكرز

كشفت تقارير إخبارية أن الحسابات الإلكترونية لكبار المسئولين السعوديين لا تخضع لأي حماية أمنية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي يسهل عملية اختراقها من قبل الهاكرز أو ويجعلها صيدا ثمينا للمتربصين .
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك إن الهيئة لن تتردد في تقديم أي دعم لأي جهة حكومية، وفق اختصاصاتها، مطالباً المسئولين ب توثيق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لما للتوثيق من فائدة على صعيد الحماية، بحسب صحيفة "الحياة" الأحد (8 يونيو 2014).
وأضاف المالك أن مواقع التواصل الاجتماعي تتيح توثيق الحسابات، وفقاً لإجراءات محددة ، داعياً المسؤولين والشركات والأفراد إلى توثيق حساباتهم، منعاً لمحاولات التعدي عليها وفي حال حدوث ذلك، فإنها تُعدّ جريمة معلوماتية يُعاقب فاعلها وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية.
عقوبة السجن
من جانبه قسم عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور مصطفى الأدريسي، اختراق حسابات المسؤولين إلى نوعين على صعيد مستوى الخطورة، الأول : نشر معلومات مغلوطة، وهو على المستوى المحلي الذي يعرّض المخترق لعقوبة صارمة بالسجن والغرامة بحسب الجرم المرتكب، وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية.
أما الخطر الآخر: فيتمثل في اختراق الحساب من أجنبي، ما يعني إمكان تحديد موقعه وصعوبة إنزال العقوبة عليه، ما يكثّف المسؤولية على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بوجوب وضع آلية لحماية مستخدمي الإنترنت بشكل عام، والمسؤولين على وجه الخصوص.
احمِ نفسك
وأوضح المتخصص في التقنية والمعلوماتية هيثم أبو عيشة عدم وجود ضوابط تحمي مسؤولي الدولة من التعدي على حساباتهم، من مخترقي المواقع، ويجب على الشخص حماية حسابه بذاته، وإن كان يُستخدم لمصلحة العمل، مطالباً ب "تطوير هيئة الاتصال وتنظيم لجنة خاصة لأمن المعلومات، لتتمكن من حماية المسئولين والأفراد من أي اختراق" .
وأضاف أبو عيشة أن غالبية المسئولين عندما تتعرض حساباتهم إلى الاختراق لا يفضلون تقديم بلاغ رسمي، حتى لا يدل هذا الاختراق على الفشل في حماية ذاته، وعدم قدرته على حماية حساباته الشخصية".
حروب إلكترونية
وتوقع مستشار تقنية المعلومات والنظم محمد زراع الشمري، أن هيئة الأمن الإلكتروني المزمع إطلاقها سيكون لها أثر بالغ في حماية معلومات الموجودين على أرض المملكة، من أفراد ومسئولين وشركات خاصة . مضيفا أن عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة مرتفع بشكل كبير .
وذكر الشمري أنه يفترض لحين إنشاء الهيئة، "إيجاد تنظيم من هيئة الاتصالات يُعنى بمشكلات المواطنين المتعلقة بشبكة الإنترنت، إذ إن المتعرّض لأي عملية اختراق أو نصب أو ما شابه ذلك يتقدم بشكوى مباشرة إلى هيئة الاتصالات، ولا يلزمه تقديم شكوى إلى الشركات المسؤولة عن المواقع".
موضحاً أن "غالبية الحروب التي تخاض اليوم إلكترونية، لذلك تجب مواكبة هذا التطور حتى لا نُعتبر الحلقة الأضعف في ظل التطور الإلكتروني".
يُذكر أن وسائل إعلام كشفت قبل أيام عن أن مجموعة من "الهاكرز" الإيرانيين، شنّوا حملة تجسس عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ أعوام، استهدفت مئات من المسؤولين "رفيعي المستوى"، أمريكيين وسعوديين ومن دول أخرى.