تنفيذ 46 مشروعا تستوعب 90 ألف وحدة سكنية

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أنه سيتم إعلان أسماء المستحقين من المواطنين الذين تقدموا على المنتجات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين والتي تشمل (أرض أو قرض أو أرض وقرض أو وحدات سكنية)، وسيتم حصر المتقدمين الذين يمثلون الدفعة الأولى، والتحقق من جميع بياناتهم. في الوقت الذي لم يستطع الوزير حصر أعداد المتقدمين من المواطنين. وأوضح أن الأرقام لا تأتي يوميا، بل تأتي على مدار الساعة، وعدد المتقدمين وتوزيعهم على مناطق المملكة، وقال «إن الإفصاح عن هذه الأرقام سيتم بعد التحقق من الدفعة الأولى من المستحقين».
وأوضح الضويحي أنه تم فتح الموقع للمواطنين في منطقة جازان بشكل سريع، وخلال شهرين من الآن ستوزع الوزارة الوحدات السكنية فيها، وبعدها يتم التوزيع في باقي مناطق المملكة.
وأشار، بعد رعايته ملتقى الإسكان في المملكة في دورته الثالثة في مركز الملك فهد الثقافي صباح أمس إلى أن الوزارة نفذت 11 مشروعا لبناء وحدات سكنية في عدد من الأحياء السكنية بكامل خدماتها، وحصلت منطقة جازان على النسبة الأعلى من هذه المشاريع المنجزة، وهي جاهزة للسكن، وجار تنفيذ 33 مشروعا مشابها في عدد من مناطق المملكة، و 13 مشروعا لتطوير الأراضي السكنية، وتزويدها بشبكات البنية التحتية، ليتم استيعاب 90 ألف وحدة سكنية، وجار العمل على تصميم 59 مشروعا لبناء وحدات سكنية أيضا، وسيتم قبل شهر رمضان استلام عدد كبير من المشاريع التي تتبع للوزارة ،وسيتم التنسيق المتكامل مع مسؤولي الملتقى لترتيب زيارة موقع مشروع الرياض السكني الذي يحتوي على بنية تحتية، ومشاريع الوحدات السكنية التي تتبع لوزارة الإسكان سابقا، وسيتم من خلال الزيارة معرفة زمن تسليم هذه الوحدات السكنية للمواطنين.
و وفق "عكاظ" زاد الضويحي أن مشروع برنامج منصة إيجار تم الانتهاء منه على أعلى المواصفات والمعايير، والمتبقي فقط أن تكون جميع عمليات الإيجار من خلال هذا البرنامج الوطني بتعاون المكاتب العقارية، وأن لا تتم عمليات الإيجار بين المالك والمستأجر والوسيط إلا من خلال هذا المشروع الوطني الذي يتبع للوزارة، وسيتم التباحث مع هذه المكاتب العقارية ليتم تطبيقها عليهم. وأكد اشتمال المنصة على خدمة التحقق الإليكتروني، وتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونيا، وكل ذلك من أجل حفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجاريه، والتسهيل على المستأجرين، وتشجيع الاستثمار، وتوفير قاعدة بيانات رقمية وتفصيلية ليستفيد منها جميع المعنيين في هذا المجال.