"وزارة العمل" تغلق عشرة محال في أملج لمخالفتها شروط التأنيث وتغرم أصحابها

أكد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن عدم التزام عشرة محال مستلزمات نسائية في محافظة أملج بالمتطلبات الإلزامية لبيئة العمل التي تشترطها وزارة العمل، تسبب في إغلاقها وتغريم أصحابها.
وأضاف: "تم توجيه وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بمتابعة الشكوى والتأكد من صحتها، وبعد التثبت قامت الوكالة بإرسال مفتشين ومفتشات للمحال وضبط المخالفات بحسب الإجراءات المتبعة، والتنبيه بإزالتها, إذ تلقت وزارة العمل شكوى من مالكة أحد محال المستلزمات النسائية في المحافظة التي تضررت، لعدم التزام عدد كبير من تلك المحال بمعايير وزارة العمل في تأنيث محال المستلزمات النسائية".
وقال التخيفي إن وزارة العمل تساند المواطنين وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوجيهات الوزارة حيال قضية التوطين، باعتبار ذلك جزءاً من التفتيش المجتمعي, الذي تناشد فيه الوزارة جميع أفراد المجتمع لتفعيله.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بخطتها في تأنيث كامل أنشطة محال المستلزمات النسائية، وقصر التوظيف على المواطنات السعوديات.
و دعا التخيفي جميع أفراد المجتمع بحذو حذو المواطنة التي بلّغت عن تلك المخالفات بالإبلاغ عن المحال المخالفة بالاتصال على خدمة العملاء 920001173 أو إرسال بريد إلكتروني TANEETH@MOL.GOV.SA إذ تقوم الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ اللازم.
وأضاف التخيفي أن الوزارة, قبل الشروع في عقوبات الإغلاق لديها إجراءات، تتمثل في تقديم النصح والإرشاد لتعديل الأوضاع, وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وفي خطوة لاحقة تتعرض المنشأة وجميع الكيانات المرتبطة بها وغير الملتزمة بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، إضافة إلى أية عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل".
وأردف قائلاً: يتم بعد ذلك إغلاق المحل حتى يتم إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات والإفادة عن تاريخ مباشرتهن للعمل.