هيئة الأمر بالمعروف " تسجل 434 ألف قضية خلال عام " ..وتطالب بمحاكمة وسائل الإعلام

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها ضبطت نحو 434 ألف شخص ربعهم من السعوديين في قضايا تتعلق بالعقيدة والأخلاق والمخدرات والآداب العامة والصور والأفلام الخليعة والابتزاز وغيرها خلال عام واحد ، مشيرة إلى أن عدد تلك القضايا ازداد بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه .
وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تقريرها السنوي الأخير الذي نشرت صحيفة "الحياة" اليوم مقتطفات منه ،أن 94 في المائة من القضايا والمخالفات ، التي ارتكبها السعوديون والمقيمون، تم التعامل معها في الميدان أو في مراكزها، وتغليب مبدأ الستر، فيما أحيل 6 في المائة فقط إلى الجهات المختصة .
وأكدت أن عدد السعوديين المقبوض عليهم بلغ 117688 شخصاً، يمثلون 27 في المائة من إجمالي عدد المضبوطين ، مشيرة إلى أن 85 في المائة منهم أنهيت قضاياهم بتسجيل تعهد فقط ، فيما أحيل نحو 17 ألف شخص إلى جهات الاختصاص .
وذكرت أن عدد المقيمين الذين ضبطوا خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من 317 ألف شخص في قضايا مختلفة ، أُخذ تعهد على 92 في المائة منهم فيما حُوّل 8 في المائة إلى الجهات المختصة .
وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي بتوفير عدد كبير من رجال الأمن والسلامة في مراكز الهيئات في المناطق كافة .
وقالت إنه: " لا توجد حراسات أمنية بالعدد المطلوب على مراكز الهيئة، وبعضها من دون حراسات " ، داعية أيضاً إلى تأمين عدد أكبر من رجال الأمن مع أعضاء الهيئة الميدانيين .
كما طالبت الهيئة بتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي ، وإيجاد برامج إعلامية مرئية تبرز جوانب من أعمالها، وتفعيل نظام الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بعمل الهيئة واختصاصاتها وتوحيد آلية العمل .
وشددت على أنها في حاجة إلى إحداث وظائف مناسبة لسد النقص في الوظائف الميدانية والإدارية والمراسلين والعمال والسائقين، وتوفير الاعتماد المالية لافتتاح مراكز جديدة في المدن والقرى والهجر .
واعتبرت " الهيئة " أنها تواجه بعض الأخطاء والإشكالات بسبب عدم وجود الاتصال اللاسلكي ، مضيفة أن ضعف الإمكانات المادية يعرقل سرعة الانتهاء من المشاريع التطويرية ، مع العلم أن موازنة الهيئة للعام المالي الماضي بلغت أكثر من 400 مليون ريال .
وطالبت " هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " في تقريرها بحقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام ، والمرافعة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراءً .